مصر تبحث مع "حماس" زيادة دخول المساعدات إلى غزة وتنفي ادعاءات إسرائيل بـ"العدل الدولية" بشأن معبر رفح

كشفت مصادر مصرية مطلعة، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن بدء القاهرة مباحثات مع حركة حماس، اليوم الجمعة، بشأن مطلب الحركة زيادة المساعدات للقطاع عبر معبر رفح، وكذلك زيادة أعداد المصابين الذين يخرجون من القطاع لتلقي العلاج في مصر أو السفر إلى الخارج.

وأكدت المصادر أن هذه المحادثات تأتي هذا في ظل إبداء عدد من الدول العربية وتركيا استعدادها، خلال اتصالات مع قيادة الحركة، لاستقبال أعداد أكبر من المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة التي تحتاج لرعاية صحية عاجلة.

وأوضح مصدر مصري تحدث لـ"العربي الجديد" أن "المسؤولين في القاهرة يتفهمون مطلب قيادة حركة حماس، بهدف تخفيف الوضع الإنساني في القطاع، وإنقاذ حياة أكبر عدد من المصابين من قطاع غزة".

وأشار المصدر المصري إلى أن القاهرة "فور تلقيها مطلب المقاومة في غزة، أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن"، لافتاً إلى أن "المسؤولين في مصر بحثوا المطلب مع وفد إسرائيلي زار القاهرة مؤخراً".

وكشف المصدر المصري أن "مسؤولين مصريين التقوا، اليوم الجمعة، مع قيادات بحركة حماس توجد في القاهرة، بهدف التوافق حوّل إجراءات لزيادة حجم المساعدات".

وحول ما إذا كان توقيت اللقاء له علاقة باتهامات الإبادة الجماعية الموجّهة إلى إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أكد مصدر مصري أن "قيادات حركة حماس موجودة في القاهرة من أجل بحث زيادة المساعدات قبل الادعاءات الإسرائيلية".

وأشار المصدر إلى أن حكومة الاحتلال "طلبت من مصر وقطر المساهمة في ملف إدخال الأدوية إلى قطاع غزة، في مسار منفصل عن مسار التفاوض بشأن صفقة التبادل"، مشيراً إلى أن إسرائيل أيضاً "أعربت عن استعدادها لزيادة كميات المساعدات الدوائية للقطاع، مقابل سماح حركتي حماس والجهاد بإدخال الأدوية اللازمة لعدد من الأسرى المرضى وكبار السن إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن التبادل".

القاهرة تنفي ادعاءات إسرائيل حول معبر رفح 

ونفت مصر رسمياً مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الجمعة، بأنها "هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح".

وقال بيان للهيئة العامة للاستعلامات (تابعة لرئاسة الجمهورية) إنّ رئيس الهيئة ضياء رشوان نفى بصورة قاطعة "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأضاف أن "تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية، منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع".

وتابع: "بعد كل هذه التصريحات، التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".

وأوضح البيان أنه "من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط إلى الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يجرى تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع".

وذكر البيان أن "مصر أعلنت عشرات المرات، في تصريحات رسمية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبة الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها".

وقال البيان إنّ "عدداً من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره إلى قطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع".

رصد

التحديثات الحية

مكتب نتنياهو يعلن التوصل لاتفاق بوساطة قطرية لإدخال أدوية إلى غزة

وأكد البيان أن "دولة مصر كانت مع قطر والولايات المتحدة طرفاً في المفاوضات السابقة، وقد شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها إلى القطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".

وشدد البيان على أنه "في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا".

واستكمالاً لرفضها الادعاءات الإسرائيلية، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إنّ "ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالبها به الرئيس الأميركي جو بايدن، بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان، يوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، باعتباره بشرى سارة".

وأضافت أن "السلطات الإسرائيلية في حال كانت ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود إلى القطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليارات دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي".