قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً لـ4 متهمين، والسجن المشدد مددا متفاوتة لـ 5 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية السودان".
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب) برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، بإعدام "أحمد محمد رشاد أحمد، 23 سنة، مالك مكتـب للعقارات، ومحمد محمد إبراهيم، 23 سنة، سمسار عقارات، ومحمد أحمد فؤاد السيد، 31 سنة، طالب وسعد الدسوقي السيد، 46 سنة، فني أشعة".
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على "سيد محمد أحمد أحمد، 24 سنة، تاجر"، بينما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على "أحمد عويس عبد الرسول، 23 سنة، طالب، ومحمود محمد محمد، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، وأحمد النبوي إبراهيم، 35 سنة، مالك شركة المرشدي للاستيراد والتصدير".
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات على "عبدالله فوزي سيد أحمد، 30 سنة، مهندس".
وقضت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ـ ولاية السودان" في قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وحملت القضية الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، وقيدت برقم 1224 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت 9 مصريين إلى المحاكمة الجنائية، بزعم توليهم قيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها، والتسلل عبر الحدود الجنوبية لمصر بطريق غير مشروع، ومحاولة إلحاق الضرر بمواطني مصر في الخارج ومصالحها وممتلكاتها ومقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.
وادعت تحريات قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)، قناعة المتهم الأول في القضية ويدعى "أحمد دعبش – واسمه الحركي (أبو أنس")، بالأفكار القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتكفير ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية قبلهم بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كذلك، ادعت التحريات أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة خلية تنظيمية تعتنق الأفكار الإرهابية، وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة، ومنشآتهم والمنشآت الهامة والحيوية، وعرف من بين أعضائها المتهم الثاني "محمد قاسم" والثالث "أحمد عويس – واسمه الحركي أبو هاجر الكناني"، والرابع "سيد اليدب" والخامس "محمود عليوة"، والسادس "أحمد المرشدي"، والسابع "عبدالله محمد".
وبحسب التحريات إياها فقد ادعت أنهم كانوا يتنقلون بين مصر والسودان عبر الحدود المشتركة بين البلدين وكانوا يقومون بنقل الأسلحة والمعدات عبر الحدود بين البلدين، وخططوا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القنصليات والممتلكات التابعة للدولة المصرية في السودان وفي مصر وفي الدول التي تربطهم حدود بها.