مصر: اختفاء طعن السياسي أحمد الطنطاوي ومدير حملته على حكم حبسهما

فوجئت هيئة الدفاع عن عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، باختفاء الطعن على الحكم الصادر بحبسه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار، والذي كان محدداً النظر فيه بجلسة اليوم.

وقال المحامي خالد علي بصفته رئيس هيئة الدفاع، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معقباً على الأمر "ذهبنا اليوم لمحكمة نقض الجنح للحضور عن المعارض المصري أحمد الطنطاوي والمحامي محمد أبو الديار مدير حملته، فوجدنا القضية غير مدرجة في جلسة اليوم وبالسؤال عنها بالجدول الإلكتروني تبين وجود الأسماء ورقم النقض دون بيانات تاريخ الجلسة ورقم الدائرة المحددة لنظر الطعن وبسؤال الإدارة الجنائية أكد لنا رئيس القلم عدم تحديد جلسة حتى الآن فتقدمنا بطلب لتعجيل تحديد الجلسة".

وأدلى علي بتصريحات صحافية لوسائل الإعلام عقب اختفاء الطعن من جلسة اليوم، تعجب خلالها مما حدث رغم إخطارهم رسمياً بموعد تحديد الجلسة، مشيراً إلى أن اختفاء الطعن من قائمة الطعون القضائية (الرول القضائي) من جلسة اليوم أمر غير مفهوم.

وكانت محكمة جنح النقض، حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات الطعن على الحكم الصادر بحبس الطنطاوي ومدير حملته. وكان المحامي الحقوقي خالد علي، والمحامي الحقوقي نبيه الجنادي، في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أقاما بصفتهما وكلاء عن الطنطاوي وأبو الديار، طعناً بالنقض (أعلى درجة تقاضي في مصر) على الحكم الصادر بحبسهما.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: حكم بالإعدام و4 بالسجن في قضية "ولاية الإسماعيلية"

واستند الطعن على 4 محاور رئيسية، وهي أولاً مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون، وثانياً الفساد في الاستدلال، وثالثاً القصور في التسبيب، ورابعاً الإخلال بحقوق هيئة الدفاع في تقديم مرافعاتها القانونية وتنفيذ طلباتها.

وكانت محكمة جنح مستأنف المصرية، قضت في 27 مايو/أيار الماضي، برفض استئناف أحمد الطنطاوي، على حكم حبسه لمدة سنة ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة 5 سنوات بما فيها الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأيدت المحكمة الحكم، كما أيدت حكم الحبس سنة على مدير حملته محمد أبو الديار، وعلى 21 آخرين من أعضاء الحملة.

وأكدت هيئة الدفاع، خلال المرافعة، أن هذه القضية سياسية وليست جنائية، وأن عملية جمع التوكيلات أمر متعارف عليه سياسياً ولا يخالف القانون. وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، واقتصر الحضور على المتهمين في القضية فقط، وهيئة الدفاع عنهم، ومُنعت كل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسات.