كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة الخاصة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كواليس قرار السماح لواحد وثمانين من الجرحى الفلسطينيين، للعلاج بالمشافي المصرية.
وقال مصدر مصري، تحدث لـ"العربي الجديد"، إن القرار كان قد تم التوصل إليه منذ عدة أيام عقب اتصالات مصرية أميركية، وإسرائيلية، وذلك في إطار محاولات مواجهة الضغوط الشعبية العربية والأميركية، التي تطالب إدارة بايدن، بوقف الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون قيد أو شرط، وكشف المصدر، أن التأخر في تنفيذ القرار، يرجع إلى اشتراط الجانب الإسرائيلي، مراجعة كافة الأسماء التي ستخرج للعلاج في المشافي المصرية أو أي من الجهات الأخرى التي عرضت استضافة الجرحى الفلسطينيين.
وأوضح المصدر، أن حكومة الاحتلال اشترطت مراجعة كافة الأسماء التي سيتم السماح لها بالعلاج في مصر والخروج من القطاع "للتأكد من عدم مشاركتهم في أعمال القتال أو انتمائهم لحركة حماس، أو فصائل المقاومة" على حد تعبير المصدر، الذي أوضح أن الآلية تتضمن ترشيح المسؤولين في القطاع الطبي بغزة للحالات والأسماء التي تحتاج للعلاج في الخارج، على أن ترسل قائمة بأسمائهم للجانب الإسرائيلي لمراجعتها قبل منح الضوء الأخضر لخروجهم.
وأكد المصدر أن تلك الالية تم تطبيقها على قائمة الجرحى الذين سيعبرون، اليوم الأربعاء، من معبر رفح تجاه الاراضي المصرية، لافتا إلى أن تلك القائمة تمت مراجعتها من جانب الأجهزة الأمنية المعنية في تل أبيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السلطات المصرية تجهيز مستشفى ميداني بالقرب من معبر رفح، تكون مهمته تقديم الرعاية العاجلة للمصابين وفرز الحالات التي تحتاج الانتقال لمستشفيات متخصصة.
وكشف مصدر رسمي مصري، عن أن اتفاقا جرى مؤخرا بعد مباحثات موسعة بين المسؤولين في كل من مصر، وتركيا على إرسال سفينة طبية لميناء العريش لتكون بمثابة مستشفى ميداني داعم لجهود علاج الجرحى من أبناء قطاع غزة، فيما دفعت دولة الكويت بعدد من سيارات الإسعاف المتقدمة والتي تعمل كوحدات رعاية مركزة متنقلة إلى محيط معبر رفح بالتنسيق مع الجانب المصري، لتسهيل عملية نقل الحالات الحرجة من المعبر إلى المشافي المتخصصة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
