مصادر لـ"العربي الجديد": السلطة الفلسطينية توضح للإدارة الأميركية أسس إجراء الانتخابات خشية الاعتراض على نتائجها

أكدت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"العربي الجديد" أن الرئيس محمود عباس أرسل رسالة باسم منظمة التحرير الأسبوع الماضي، إلى هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية، يؤكد فيها للإدارة الأميركية الأسس التي ستجري على أساسها الانتخابات الفلسطينية.
وأكدت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمها "أن الرسالة تضمن تأكيدات بأن الانتخابات ستجري على أساس برنامج منظمة التحرير السياسي، ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006، والقانون الفلسطيني الأساسي المعدل عام 2003 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في إسطنبول ورام الله العام الماضي، وإعلان القاهرة في العاشر من الشهر الجاري.

يسعى عباس إلى أخذ ضمانات من العالم بالاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المعلن عقدها في 22 مايو/ أيار القادم  وعدم مقاطعة نتائجها

يذكر أن وثيقة الوفاق الوطني التي توصل إليها قادة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال في شهر مايو/ أيار 2006، قد نصت على العديد من النقاط، أهمها: إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، والمقاومة الشعبية الجماهيرية وتركيزها في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي، إضافة إلى أن إدارة المفاوضات من صلاحية "منظمة التحرير الفلسطينية" ورئيس السلطة الفلسطينية، على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقها، على أن يُعرَض أي اتفاق مصيري على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيثما أمكن. 

أخبار

التحديثات الحية

"الجبهة الشعبية" تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

 وحول الهدف من الرسالة، أكدت المصادر أنّ "الهدف أخذ ضمانات من العالم بالاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية المعلن عقدها في 22 مايو/ أيار القادم  وعدم مقاطعة نتائجها".
وتابعت المصادر: "القيادة الفلسطينية لا تريد تكرار سيناريو عام 2006، عندما قاطع العالم نتائج الانتخابات التي فازت فيها حركة "حماس" بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأوضحت: "الرسالة خطوة استباقية، وتحديداً لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إن كان عندهم أي اعتراض أو ملاحظة، يمكنهم الحديث والتواصل معنا الآن". 
ولفتت المصادر إلى أنه "تم إرسال رسائل بذات المضمون وبطرق مختلفة إلى الرباعية الدولية، أي إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا".
من جانبه، قال شادي عثمان، الناطق باسم الاتحاد الأوروبي: "لقد أبلغتنا القيادة الفلسطينية  بشكل عام أنها بصدد عقد انتخابات بصورة مشابهة لانتخابات عام 2006".

المصادر: رسالة عباس هي خطوة استباقية وتحديدا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حال كان عندهم أي اعتراض أو ملاحظة فيمكنهم الحديث والتواصل بشأنها الآن

 وتابع عثمان في تصريحات لـ"العربي الجديد": "لقد أكدت القيادة الفلسطينية أن الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو/ أيار ستكون نزيهة وشفافة ومفتوحة وسيشارك فيها الجميع".
 وقال عثمان: "لقد رحب الاتحاد الأوروبي بإجراء هذه الانتخابات وفق القانون الفلسطيني، وأكد دعمه لعمل لجنة الانتخابات المركزية، في سبيل أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وعادلة".
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس سفين كون فون بورغسدورف، قد رحب في العاشر من الشهر الجاري بالأخبار الطيبة من لقاءات الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات العامة، التي استضافتها مصر.
وقال في بيان صدر عنه: "إن الوحدة الفلسطينية واحترام المبادئ الديمقراطية أساسيان لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة".
واتفقت الفصائل الفلسطينية في الحوار الوطني المنعقد في القاهرة في بيانها الختامي في التاسع من الشهر الجاري، على إجراء الانتخابات بمواعيدها حسب المراسيم الرئاسية الصادرة عن الرئيس محمود عباس، والتزام الجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، مع تأكيد إجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.
وفي الخامس من الشهر الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم بتحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار القادم، تليها انتخابات الرئاسة في يوليو/تموز المقبل، وتليها انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في شهر أغسطس/ آب المقبل.