استمع إلى الملخص
- منذ العدوان البري، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في سدي تيمان بسبب اكتظاظ السجون. بعد التماس جمعية حقوق المواطن، أعلنت الدولة عن خفض عدد المعتقلين في سدي تيمان.
- قدمت منظمات حقوقية التماسًا إلى المحكمة العليا لوقف تعذيب المعتقلين في سدي تيمان وإغلاقه، مشيرة إلى أدلة على عمليات جراحية دون تخدير واحتجاز في أوضاع قاسية.
طلبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق معتقل سدي تيمان في صحراء النقب "على الفور". وجاءت مطالبة ميارا على خلفية التماس قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق السجن بعد التقارير المحلية والدولية عن انتهاكات واسعة للمعتقلين من قطاع غزة فيه.
ومنذ العدوان البري، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقبل ذلك اعتقل أعداداً غير معروفة من الحاجز الذي أقامه على شارع صلاح الدين، الذي يفصل مدينة غزة عن المحافظة الوسطى وطلب من المواطنين المغادرة عبره إلى جنوب وادي غزة.
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الخميس، إن بهراف ميارا "طالبت مساء الأربعاء رئيس الوزراء نتنياهو بإغلاق سحن سدي تيمان على الفور". وأشارت إلى أن الطلب "يتناقض تماما مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي حض علنا على التشديد من ظروف الاعتقال وبخاصة في سجن سدي تيمان".
وقالت الصحيفة: "منذ البداية، كان الهدف من المنشأة أن يبقى فيها المعتقلون من غزة لفترة قصيرة، حتى يتم نقلهم إلى السجون، وبسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وأضافت: "لقد تغيّر سلوك الدولة في ما يتعلق بالمنشأة بعد الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا في هذا الشأن، وكذلك بعد التحقيقات التي ادعى فيها أن إسرائيل تتصرف بطريقة غير لائقة ضد المعتقلين".
وتابعت: "ورداً على الالتماس أعلنت الدولة أن عدد المعتقلين في سدي تيمان سينخفض بشكل كبير، ومع ذلك فإن المستشارة القانونية للحكومة تطالب بإغلاق مركز الاحتجاز في سدي تيمان على الرغم من أن المحكمة العليا لم تصدر حكماً في هذا الشأن".
وفي نهاية مايو/ أيار الماضي قدمت جمعية حقوق المواطن، وأطباء لحقوق الإنسان، ومركز حماية الأفراد، ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل، و"مسلك- جيشا"، التماسًا إلى المحكمة العليا "مطالبين بوقف تعذيب المعتقلين في معسكر اعتقال سدي تيمان وإغلاق المعتقل بعد مناشدات عديدة قدمتها المنظمات للحكومة والجيش دون تلقي إجابة".
وقالت المنظمات في بيان مشترك آنذاك: "خلال الأشهر القليلة الماضية، تراكمت الأدلة حول ما يحدث في المعتقل وكشفت واقعاً لا يمكن تصوره من العمليات الجراحية التي تجرى دون تخدير".
وأشارت إلى "احتجاز المعتقلين لأيام في أوضاع قاسية وتكبيل أطرافهم بصورة أدت إلى بتر الأعضاء، وعصب العينين لفترات طويلة حتى أثناء تقديم العلاج الطبي وقضاء الحاجات، واحتجاز بعض المعتقلين تحت طائلة الضرب والانتهاكات"، وفق البيان ذاته.
ويعاني أسرى غزة من ظروف قاسية في السجون، وفق شهادات متعددة، بينها شهادة مراسل "العربي الجديد" ضياء الكحلوت، الذي كان أحد الأسرى في سجن سدي تيمان سيئ السمعة، والذي شبهه بسجن غوانتنامو الأميركي.
وكان المحامي الفلسطيني من الداخل المحتل خالد محاجنة روى لـ"التلفزيون العربي" قبل أسبوعين مشاهداته من داخل معتقل "سدي تيمان" في صحراء النقب، حيث يعدّ أول محامٍ يتمكن من زيارة المعتقل الذي بدأ استخدامه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.
وأوضح محاجنة أن معتقل سدي تيمان هو أحد السجون السرية في إسرائيل، والتي تحتجز فيها آلاف المعتقلين من قطاع غزة، واصفًا زيارته للمعتقل بأنها كانت ممزوجة بالحزن والغضب والعجز بسبب كل ما سمعه وشاهده من شهادة الصحافي محمد عرب المتعاون مع التلفزيون العربي والمعتقل هناك.
ولفت إلى أن إسرائيل تتعامل بفظاعة وبشكل إجرامي مع هؤلاء المعتقلين منذ أكثر من 100 يوم، مشيرًا إلى أن محمد عرب، شأنه شأن باقي المعتقلين، مقيد اليدين ومعصوب العينين على مدار 24 ساعة.
(الأناضول، العربي الجديد)