مساع لاجتماعات ليبية في تونس: هل تنجح في تشكيل حكومة جديدة؟

قالت مصادر متطابقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ هناك مساعي لعقد اجتماعات للأطراف الليبية في تونس، بداية من اليوم الأربعاء، تبحث بشأن تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، وإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المصادر إنّ حوالي 100 شخصية ليبية من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وشخصيات أخرى، حضرت إلى تونس للمشاركة في هذه اللقاءات، التي يُفترض أن تتم في واحد من الفنادق في ضاحية قمرت، شمالي العاصمة تونس.

لكن المصادر أشارت أيضاً إلى "صعوبات لوجيستية لعقد الاجتماعات، وإمكانية أن تسعى بعض الجهات إلى تعطيلها، وستوضح الساعات المقبلة الصورة بشكل نهائي ما إذا كانت هذه اللقاءات ستتم أم لا".

وتعليقاً على هذه المساعي وإمكانية توفقها في خلق أرضية تقارب ليبية ليبية جديدة تنهي الصراع، قال الباحث في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الليبي بشير الجويني، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذه الاجتماعات "برغم طابعها غير الرسمي، أثارت جدلاً كبيراً في مختلف الأوساط الليبية، بقطع النظر عن الأجندة المطروحة، وسواء تعلقت بمسار انتخابي أو بتشكيل حكومة".

واعتبر الجويني أنّ "جلوس هذه الأطراف بعضها مع بعض إيجابي للغاية"، مستدركاً بالقول: "يبقى السؤال هل سيفضي هذا اللقاء في هذا التوقيت الحساس والمؤثر إلى حلحلة الوضع السياسي، وكيف سيتم استغلاله دولياً وإقليمياً، في هذا الإتجاه أو ذاك؟".

وقال الجويني: "الساعات والأيام القادمة ستوضح طبيعة هذه المساعي ومآلاتها، وستوضح أيضاً هذه الخلفيات".

حكومة جديدة من خلال عملية سياسية

يذكر أنّ أعضاء مجلس الأمن الدولي جددوا "التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6، والتي ستمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن".

جاء هذا في بيان صادر عن مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، كرر فيه أعضاؤه دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، "لا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6".

ودعا أعضاء المجلس إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في "تنفيذ ولايتهما"، وأكدوا "دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام للاجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك عن طريق ضمان مشاركة متساوية وهادفة وآمنة للمرأة على جميع المستويات".

وطالب أعضاء مجلس الأمن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بـ"المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد إلى الأمام نحو الانتخابات".

وشددوا في بيانهم على "أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، وأشاروا إلى أن "الأفراد أو الكيانات ممن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مشروع أميركي لدمج المجموعات المسلحة في ليبيا

وكان باتيلي قد أكد، في إحاطة أمام مجلس الأمن في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد"، مضيفاً "لا يجب السماح لمجموعة واحدة من المسؤولين غير الراغبين في إجراء الانتخابات ممن يتمسكون بمقاعدهم بخذلان الشعب الليبي وتعريض المنطقة لخطر المزيد من الفوضى".

وأكد أن "تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، بحسب ما تقتضيه القوانين الانتخابية، ويرحب به المواطنون من مختلف المشارب، لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي مع تجديد التزامها بوحدة وطنها".