مساعدان للبشير يرفضان الإدلاء بأقوالهما في فض اعتصام الخرطوم

24 فبراير 2021
المتهمان رفضا الإدلاء بأي أقوال إلا في حضور محاميهما (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -

رفض علي عثمان طه، النائب الأول الأسبق للرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وآخر مساعديه في القصر الرئاسي، أحمد هارون، الإدلاء بأي أقوال أمام النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أثناء التحقيق معهما بخصوص فض اعتصام محيط قيادة الجيش، أثناء الثورة السودانية قبل نحو عامين.
ووفقاً لبيان صادر عن النيابة العامة، اطلع "العربي الجديد" عليه، فإن وكيل نيابة الخرطوم شمال، عبد الرحيم الخير، استدعى من سجن كوبر القومي كلا من طه وهارون للتحري معهما، بشأن الدعوى الجنائية المدونة ضدهما باستقدام قوات خاصة من ولاية شمال كردفان، غرب البلاد، في العام 2019 إلى منطقة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني، ما ساهم في فضه لاحقاً. وذكر البيان أن المتهمين رفضا الإدلاء بأي أقوال إلا في حضور محاميهما.
وسبق أن رفض رموز بالنظام المعزول، الإدلاء بأقوالهم للنيابة، احتجاجاً على ما يعتبرونه "تسييساً" للدعاوى الجنائية ضدهم، و"عدم حيادية النائب العام".
وفي السادس من إبريل/ نيسان 2019، كان اعتصام محيط القيادة العامة قد دخل أول أيامه، ضمن الحراك الثوري الذي أطاح بالنظام، واستمر الاعتصام حتى 3 يونيو/ حزيران، وهو اليوم الذي تم فضه فيه، وذلك أثناء حكم المجلس العسكري الانتقالي، في عملية أدت إلى مقتل أكثر من 100 من المعتصمين وجرح المئات وفقدان العشرات.
على صعيد مختلف، طالبت هيئة محامي دارفور، خلال اجتماع لها مع النائب العام، تاج السر الحبر، بضرورة توقيع السودان على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان استرداد المتهمين في قضايا دارفور المقيدة أمامهم في السودان، قبل مثولهم أمام محكمة الجنايات الدولية، للحيلولة دون إفلاتهم من الملاحقات الجنائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وقعت، بداية الشهر الجاري، مع السودان، على مذكرة تفاهم، للتعاون فيما يخص محاكمة المتهم علي كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو/ حزيران الماضي.

وكوشيب هو أحد زعماء المليشيات القبلية المعروفة باسم "الجنجويد" في دارفور، ويتابع أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد 13 عاماً على اتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وكوشيب هو واحد من بين أربعة قادة في نظام البشير ممن بدأت المحكمة الجنائية الدولية مطاردتهم منذ العام 2007 على خلفية جرائم حرب في دارفور، أولهم البشير نفسه ووزير دفاعه الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون.

المساهمون