هدد رئيس فرع الأمن العسكري (أحد أفرع النظام السوري الأمنية) في محافظة درعا، جنوب سورية، العميد لؤي العلي، وجهاء بلدة محجة بريف محافظة درعا الشمالي، بتحويل البلدة إلى منطقة شبيهة بقطاع غزة (نسبةً إلى الدمار الذي حصل فيه) في حال عدم تسليم المجموعات المحلية أنفسهم مع سلاحهم وإجراء تسوية، في حين هددت المجموعات المحلية المنتشرة في كل مناطق محافظة درعا في حال الهجوم على بلدة محجة من قبل النظام، بشن هجمات على كل الحواجز والنقاط العسكرية التابعة للنظام في محافظة درعا.
وحذرت المجموعات المحلية في بيانات مماثلة نشرتها وسائل إعلام محلية مهتمة بأخبار الجنوب السوري، يوم أمس الخميس، "النظام السوري وعلى رأسه رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي، من محاولة الاعتداء على أهالي بلدة محجة ومجموعاتها المحلية"، مؤكدين أن "أي محاولة بذلك سيتم استهداف كل الحواجز الموجودة في المنطقة من دون رحمة أو اعتبار"، مُشيرين إلى أنه "سيتم إعادة سيرة الثورة الأولى".
وقال الناشط مالك أبو عبيدة، وهو صحافي ينحدر من ريف محافظة درعا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، أبلغ وجهاء من بلدة محجة بوجوب تسليم عناصر المجموعات المحلية أنفسهم مع سلاحهم، بالإضافة إلى قبولهم بلجنة الصلح مع اللجان الشعبية في البلدة، وذلك خلال اجتماع حصل في مدينة درعا يوم الأربعاء الفائت.
وأشار أبو عبيدة، إلى أن لؤي العلي هدد باقتحام بلدة محجة وقصفها وتحويلها إلى أشبه بقطاع غزة في حال رفضت المجموعات المحلية تسليم عناصرها وسلاحها للفرع ذاته، وفي حال عدم قبولها بلجنة الصلح مع اللجان الشعبية التي يدعمها الأمن العسكري. ولفت أبو عبيدة، إلى أن المقاتلين المحليين في بلدة محجة يرفضون تسليم أنفسهم وأسلحتهم، بسبب سطوة اللجان الشعبية وتجاوزاتهم واعتداءاتهم المتكررة بحق المدنيين من خلال عمليات الخطف مقابل الفدية المالية وعمليات الاغتيال وفرض الإتاوات بحق المحال التجارية في البلدة.
وأوضح أبو عبيدة أن تهديدات العلي جاءت بعد تعرض عدة مقرات تابعة للجان الشعبية التي تعمل لصالح فرع الأمن العسكري للاستهداف من قبل المجموعات المحلية، مشيراً إلى أن نشطاء محافظة درعا لم يرصدوا حتى اللحظة أي حشود عسكرية للنظام السوري باتجاه بلدة محجة التي في الأصل تعتبر محاصرة بالنقاط العسكرية المنتشرة على التلال والحواجز على مداخل البلدة. ويرى أبو عبيدة أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم بعد جلسات تفاوض يتنازل فيها الأمن العسكري والمجموعات المحلية عن بعض المطالب، مشدداً على أن أي تصعيد من الطرفين سوف يشعل المنطقة.