مسؤول في الجزائر يفيد بـ"إجراءات تهدئة" بشأن معتقلي الرأي

أشاد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، عبد المجيد زعلاني، في تصريح للصحافة، أمس الأربعاء، بما اعتبرها "إجراءات التهدئة الكبيرة" التي قال إنها كانت وراء استفادة العديد من الشباب من البراءة، رغم تورّطهم في ما وصفه "إلحاق الضرر بالوطن من خلال تصريحاتهم ومنشوراتهم" في إشارة على ما يبدو إلى نشطاء الحراك الشعبي ومعتقلي الرأي.

وكشف رئيس المجلس التابع لرئاسة الجمهورية ويلعب دوراً استشارياً أنّ التقرير السنوي لحقوق الإنسان في الجزائر "جاهز"، وسيوضع على مكتب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في غضون ثلاثة أشهر.

واعتبر أن "الجزائر تعيش حالياً استقراراً كبيراً بفضل إجراءات التهدئة العامة التي تميز هذه المرحلة"، مشيراً إلى أن "الحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير تسير في الطريق الصحيح".

ويظهر أن زعلاني كان يقصد بإجراءات التهدئة تبرئة عدد من المحاكم بعض النشطاء والمعتقلين في قضايا الرأي، وتخفيض الأحكام الصادرة بحق آخرين. وأصدر مجلس قضاء الجزائر، الأسبوع الماضي، حكماً بالبراءة في حق الناشط ماسينيسا مسعودي.

كما أفرجت محكمة المسيلة وسط الجزائر عن أربعة من النشطاء البارزين، بعد قضائهم 16 شهراً في السجن، وحكمت لصالحهم بالبراءة من تهم تتعلق بالرأي. وقضت محكمة بجاية شرقي الجزائر ببراءة النقابي والأستاذ الجامعي كمال عيسات، بعد اتهامات وُجهت إليه بشأن دفاعه عن البيئة ومواقفه المناوئة لمشروع حكومي يخص استغلال منجم الزنك والرصاص في منطقة تالة ببجاية.

وأصدرت محكمة الطارف شرقي الجزائر، حكماً بالبراءة لفائدة الناشطات داودي كريمة ومواجدية سامية وبكوش حورية، فيما تم إرجاء محاكمة الناشط السياسي البارز كريم طابو إلى تاريخ 22 فبراير/شباط المقبل.

لكن هذه الأحكام بالبراءة لم تشمل حتى الآن كامل الناشطين الملاحقين في قضايا الرأي والتعبير، الموقوفين أو الموضوعين قيد الإفراج المؤقت والملاحقة القضائية. فيما أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان، زكي حناش، أنه وثق حتى تاريخ 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وجود 228 معتقل رأي في السجون الجزائرية.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: هدوء بولاية ميلة بعد احتجاج هو الأول منذ توقف الحراك الشعبي

وبدأت الأحزاب السياسية البارزة في الجزائر بالانخراط التدريجي في المناخات الانتخابية تمهيداً لانطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة في غضون العام الحالي 2024، حيث رفعت أحزاب مطالب مبكرة بفتح المجال السياسي والإعلامي وإنهاء التضييق، للسماح بإجراء نقاش حر حول الخيارات الانتخابية، بينما دعت أحزاب أخرى قواعدها إلى مناقشة مبكرة للخيارات الانتخابية.