بريسكوت لـ"العربي الجديد": واشنطن تعمل من أجل فتح معابر أخرى لإيصال المساعدات للسوريين

كشف نائب ممثل الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، جيفري بريسكوت، مساء أمس الأحد، أن ما تعمل عليه الإدارة الأميركية مع أعضاء من مجلس الأمن هو ليس تمديد تصريح مجلس الأمن الخاص بإيصال المساعدات إلى سورية فحسب، بل أيضًا العمل على أن يتضمن التصريح فتح معابر أخرى غير الموجودة حاليًا. 

وقال بريسكوت، في تصريح لـ"العربي الجديد"، خلال مؤتمر صحافي عقده مع صحافيين عبر الهاتف أمس الأحد، إن "الإدارة الأميركية والمسؤولين الأميركيين يؤكدون على بذل جهود إضافية لمعالجة مسألة الإغاثة في سورية"، وأن هذه الجهود مشتركة مع "أعضاء كثر من مجلس الأمن، وهم بإجماع يدعمون تقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود".

وشدد المسؤول ذاته، على أهمية زيارة ممثلة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى تركيا والحدود السورية التركية (باب الهوى)، موضحًا أن "ما شاهدته السفيرة خلال رحلتها هو مدى أهمية مواصلة تقديم المساعدات، وحاجة المهجرين السوريين واللاجئين"، وقال إن غرينفيلد التقت مع "العاملين على تقديم هذه المساعدات وسمعت منهم"، وعقّب أن "هناك الملايين من اللاجئين والمهجرين داخل سورية، الذين يعتمدون على هذه المساعدات".

 وأكد بريسكوت أن غرينفيلد "تتطلع إلى العودة إلى مجلس الأمن وإحاطته بما شاهدته وسمعته، وللتأكد من أن جميع أعضاء مجلس الأمن يفهمون أهمية إعادة صياغة تصريح من أجل إيصال المساعدات".

وأشار إلى أن "ما سمعته" غرينفيلد خلال هذه الرحلة هو "أن الحاجة للمساعدات ارتفعت 20% هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية"، لافتًا الانتباه إلى أن واشنطن ستعمل على أن توضح لمجلس الأمن "مدى تخوفنا حيال الوضع هناك"، وتابع "هناك دعم كبير لهذا التوجه بين أعضاء مجلس الأمن لمواصلة العمل ضمن هذا الاتجاه".

إلى ذلك، رأى نائب سفير الولايات المتحدة الأميركية إلى الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحافي أن الوصول إلى صيغة تصريح يتيح إدخال المساعدات من معابر أخرى، هو لضمان أن الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بإمكانهم الدخول إلى سورية من أي مكان ممكن وهناك جهود من أجل إيصال المساعدات إلى شمال شرق سورية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

خسائر لقوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية بهجمات لـ"داعش"

وكانت المتحدثة باسم بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أوليفيا دالتون، قالت في بيان صحافي يوم 4 حزيران الجاري، إن كلا من السفيرة توماس-غرينفيلد ووزير الخارجية التركي جاووش أوغلو  أكدا "دعمهما الشديد للحفاظ على المعابر الحدودية المصرح بها من الأمم المتحدة وتوسيعها من أجل تقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوري على نحو عاجل"، كما ناقشت غرينفيلد مع أوغلو ملفات "المجالات التي يمكن لتركيا والولايات المتحدة تعزيز التعاون فيها، بما في ذلك مصلحتنا المشتركة في تقديم حلول مستدامة للنزاعات الإقليمية".

وأعلنت السفيرة غرينفيلد خلال زيارتها إلى تركيا أن "الولايات المتحدة ستقدم ما يقرب من 240 مليون دولار على شكل تمويل إنساني إضافي لشعب سورية والمجتمعات التي تستضيفهم".

وذكرت في تصريحات صحافية من أمام معبر باب الهوى أن "الشعب السوري بعد 10 سنوات من الصراع تحت ظل نظام الأسد الوحشي أصبح في أسوأ حال. وهناك في الوقت الحالي أكثر من 13 مليون سوري في حاجة ماسة إلى المساعدة. وهؤلاء هم بعدد سكان لوس أنجليس ونيويورك والعاصمة واشنطن مجتمعين"، وتابعت "إذا كان كل شخص في تلك المدن بحاجة شديدة إلى الغذاء والماء وكذلك الأدوية والمأوى، فماذا سنفعل؟".

وأضافت غرينفيلد أنه "كل شهر نسمع من برنامج الأغذية العالمي أنباء عما معدله 1,000 شاحنة تابعة للأمم المتحدة تنقل المواد الغذائية والإمدادات الطبية وكذلك المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سورية. يحتاج أربعة من كل خمسة أشخاص في شمال غرب سورية إلى المساعدات الإنسانية. إن ذلك بالنسبة لملايين المدنيين في إدلب هو شريان حياتهم"، موضحة أنه "نجح بعض أعضاء مجلس الأمن خلال السنة والنصف الماضيين في إغلاق معبرين آخرين إلى سورية بشكل مخجل (..) وبات معبر باب الهوى حرفيا هو كل ما تبقى".

تحاول روسيا والنظام حصر إدخال المساعدات عبر المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري

وتشهد أروقة مجلس الأمن سجالًا ونقاشات حول تمديد أو التعديل على قرار مجلس الأمن رقم (2533) الخاص بإيصال المساعدات إلى سورية، وسط مخاوف من أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو)، خلال اجتماع مجلس الأمن بعد أيام، ضد تمديد القرار أو ضد مقترحات صياغة تعمل عليها عدة دول أعضاء من أجل تضمين معابر جديدة إضافة إلى المعابر الحالية.  

وتحاول روسيا والنظام حصر إدخال المساعدات عبر المعابر التي يسيطر عليها النظام السوري، وهو ما يُعطي النظام وروسيا أوراقًا جديدة لابتزاز السوريين وتحقيق مكاسب سياسية على حساب ملف الدعم الإنساني الذي تعتبره المعارضة أنه ملف ما فوق سياسي أو تفاوضي.