مسؤول أمني تونسي: الغنوشي ملاحق بسبب تصريحاته

قال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي،‎‎ حسام الدين الجبابلي، إن القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مع أربعة أشخاص آخرين، جاء بسبب تصريحات كان أطلقها.

وأضاف الجبابلي في حديث لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء أن النيابة العامة كلفت "الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال" بمباشرة التحقيقات بخصوص التصريحات المنسوبة للغنوشي، معتبرة أنها تندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

كذلك أشار الجبابلي في تصريحه إلى أن "النيابة العمومية أذنت بوضع مقر حزب حركة النهضة على ذمة الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتفتيشه، وأنه تم الاحتفاظ بخمسة أشخاص، من بينهم رئيس حركة النهضة".

وكانت الشرطة التونسية أوقفت الغنوشي، في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، بعد مداهمة منزله، إثر صدور مذكرة توقيف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية إدلائه بتصريحات لم يُكشف عن فحواها. في حين أجمع سياسيون تونسيون أنّ السبب قد يكون، بحسب رأيهم، هو تصريح للغنوشي في اعتصام لـ"جبهة الخلاص"، مساء أول من أمس الأحد.

أخبار

التحديثات الحية

الأمن التونسي يعتقل راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله

ونددت "النهضة"، في بيان، باعتقال الغنوشي، واصفة إياه بـ"التطور الخطير جداً"، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، كما دعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

بيان من "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس بياناً مساء اليوم الثلاثاء حمل عنوان "بيان مقاومة الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي مسؤولية وطنية".

وقالت فيه إن "سلطة الانقلاب أقدمت على مداهمة وتفتيش منزل السيد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وإيقافه مع قيادات أخرى على ذمة قضية "إرهابية" مع منع محامييه من الحضور. كما قررت منع الاجتماعات في مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني في تصعيد جديد ممنهج يستهدف الحقوق والحريات".

واعتبرت الهيئة أن "ما تمارسه سلطة الانقلاب يمثل إمعاناً في قمع المجتمع التونسي بجميع تعبيراته السياسية، وضرباً للحريات، وبالخصوص حرية الرأي والاجتماع والتنظيم، بما يعرّي خيارها الاستبدادي في إغلاق المجال السياسي العام وإسكات أصوات المعارضين".

وأكدت الهيئة أن "الصمت عن قمع سلطة الانقلاب واستهدافها للحقوق والحريات لن يزيدها إلا إمعانا في التعسف. وستمتد عصاها إلى الأطراف المتواطئة اليوم بالصمت والمشاركة". وأشارت إلى أن "الانتهاكات المسجلة منتهاها نسف مقومات العيش المشترك بين التونسيين وقدرتهم على إدارة اختلافاتهم في إطار ديمقراطي".

وقالت الهيئة إنها "مع تمسكها بالنضال السلمي دفاعاً عن الحقوق والحريات وانتصارا لقيم الجمهورية، تدعو الهيئة كل القوى الحية في البلاد، بمختلف توجهاتها دون استثناء، إلى توحيد الجهود على أساس أرضية مشتركة للحد الأدنى الديمقراطي والوقوف صفاً واحداً ضد الانقلاب، لاسترجاع المسار الديمقراطي وإنقاذ الدولة".