قال بيان لمجموعة من المسؤولين السودانيين، اليوم الجمعة، إن قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، أكد التزامه بعدم التصعيد وأبدى استعداده للقاء رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع مواجهة بين الجانبين شمالي السودان.
ومن بين المسؤولين الموقعين على البيان رؤساء حركات "تحرير السودان" مني أركو مناوي، و"العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، و"الحركة الشعبية- شمال" مالك عقار.
وجاء في البيان أنه "في مواصلة لجهودنا الرامية إلى نزع فتيل الأزمة الأمنية في البلاد، التقينا صباح الجمعة مع حميدتي".
وأضاف أنه بعد حوار "صريح وجاد"، أكد حميدتي "التزامه التام بعدم التصعيد، واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقيادة القوات المسلحة السودانية بأي وقت ومن غير قيد أو شرط بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة".
وكانت مصادر عسكرية قد قالت لوكالة "رويترز" إن "قوات الدعم السريع" بدأت في إعادة نشر وحدات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات جرت الشهر الماضي. وتصاعد التوتر، أمس الخميس، بعد نقل بعض "قوات الدعم السريع" بالقرب من مطار عسكري بمدينة مروي في شمال البلاد، في خطوة قال الجيش إنها اتُخذت دون موافقته.
وحذر الجيش السوداني، أمس الخميس، من مواجهة محتملة بين قواته و"قوات الدعم السريع"، الأمر الذي سلط الضوء على خلافات قائمة منذ فترة طويلة.
وسرعان ما جاءت مجموعة من عروض الوساطة. وهكذا، التقى ممثلون عن جهات محلية ودولية بالبرهان وحميدتي، اللذين يشغلان منصبي رئيس مجلس السيادة ونائبه.
في الأثناء، اتهمت قوى الحرية والتغيير، وهي التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في السودان، "فلول" نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي أُطيح في انقلاب عام 2019، بتأجيج الخلاف بين القوات المسلحة و"قوات الدعم السريع"، وهو ما يقوض الانتقال إلى حكومة مدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد يهدف لتدمير العملية السياسية".
وشاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021 عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية واستوليا على السلطة.
وتحولت "قوات الدعم السريع" من مليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور إلى منظمة شبه عسكرية معقدة لديها أموال كثيرة وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.
وأدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول إصلاح ودمج قواتهما إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير إنها عقدت، الأسبوع الماضي، "سلسلة من الاجتماعات مع المكون العسكري"، لكن تم "التوصل لنتائج لم تنفذ"، وأضافت أنهم ما زالوا على اتصال.
ويقول قادة الحرية والتغيير إن من أبرز أهداف تشكيل حكومة مدنية جديدة هو تطهير القطاع العام من الموالين للبشير، الذين عاودوا الظهور بعد انقلاب البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وخلال حكم البشير، الذي استمر لثلاثة عقود، كانت للموالين لحزب "المؤتمر الوطني" أولوية في شغل المناصب بالحكومة والجيش.
وقالت الأطراف المدنية في الاتفاق المعلق، في بيان منفصل أمس الخميس، إن عناصر حزب "المؤتمر الوطني" يسعون بشكل حثيث "لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب" ليتسنى لهم العودة للسلطة.
(رويترز، الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
