أكدت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" أن ما يُسمى "ماحاش"، وحدة التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية، هي جزء من المشكلة للوصول إلى الحقيقة حول ظروف استشهاد محمد العصيبي، 26 عاماً، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى.
وأصدرت مؤسسة ميزان بياناً، اليوم الثلاثاء، قالت فيه "من المقرر أن تقوم مؤسسات حقوقية بكل الخطوات القانونية لفتح التحقيقات وللكشف عن ظروف استشهاد الشاب الطبيب محمد العصيبي".
وأكد البيان أن قسم التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية "ماحاش" لا يسعى للوصول إلى الحقيقة، بل إن "المفتش العام للشرطة يعمل على تعزيز وتقوية رواية الشرطة منذ اللحظة الأولى، دون أن يطلع على مواد التحقيق".
ونقل البيان عن مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، قوله "إننا نعيش حلقة أخرى من مسلسل الاغتيالات والإعدامات الميدانية ضد المواطنين العرب، وخصوصاً عندما نتحدث عن القدس"، موضحاً أن ما تدعيه الشرطة الإسرائيلية بعدم وجود تسجيلات فيديو للجريمة يبدو غريباً، حيث إن "الكاميرات أو أدوات التوثيق المتطورة لضبط ومراقبة التحركات، مُثبتة بشكل كبير في كل زوايا وحارات البلدة القديمة بالقدس، ويشمل ذلك محيط ومداخل المسجد الأقصى".
وأكد خمايسي أن "الذي يعوق الوصول إلى التحقيقات هي الشرطة (الإسرائيلية) نفسها، لا سيّما أننا نعلم جيداً أن موضوع قتل العربي لا يستغرق أكثر من ثوان معدودة، وهذا ما سمعناه من إفادات الشرطة في المحاكم، وهذا ما ولّد أزمة ثقة كبيرة بين المجتمع العربي وبين جهاز الشرطة والقضاء"، حيث إن عناصر الشرطة الإسرائيلية الموجودة في موقع الجريمة "تعمل على تزييف الرواية وتغيير الحقائق لمنح الشرطي الفاعل مرتكب الجريمة الدعم لتثبيت روايتها".
وكان العصيبي، طبيب من حارة النقب، قد استشهد يوم الجمعة الماضي برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قرب أبواب المسجد الأقصى، وزعمت سلطات الاحتلال أنها اعتقلت رجلاً بالقرب من الأقصى انتزع سلاح أحد الضباط، وأطلق النار منه، ما دفع الوحدة إلى قتله بالرصاص.
بينما أفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، بعد عراك وقع بينه وبين جنود ومجندات من شرطة الاحتلال كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة، ليتدخل الشاب ويشتبك مع الجنود بيديه ويضرب أحدهم، فيما أقدم جنود آخرون على إطلاق النار عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
