مرشح رئاسي مصري يتهم أجهزة السلطة التنفيذية بالانحياز إلى السيسي

اتهمت حملة المرشح الرئاسي المحتمل في مصر، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران، اليوم الأربعاء، أجهزة السلطة التنفيذية المصرية، بما فيها وسائل الإعلام، بـ"الانحياز الواضح للرئيس عبد الفتاح السيسي"، الذي تؤكد كل الشواهد أنه سيُعلن ترشحه رسمياً خلال أيام.

وقالت الحملة، في بيان، إنّ "الحزب المصري الديمقراطي أكد مراراً وتكراراً، في مشروع تقدم به لأمانة الحوار الوطني، أنه على استعداد للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في حالة عدم منعه بشكل مباشر أو غير مباشر"، مستدركةً: "لكننا بكل أسف وقلق واستياء، رصدنا العديد من الشواهد التي تشي بأن هناك جهات (في الدولة) تحاول منعنا من المشاركة".

ودانت حملة زهران "حشد النظام الحاكم موظفي الجهاز الإداري للدولة، واستغلال المواطنين الفقراء المستفيدين من مشروع (تكافل وكرامة)، من أجل تحرير توكيلات ترشح الرئيس الحالي؛ وفي المقابل التضييق بشأن تحرير توكيلات لأي مرشحين منافسين له، ومنع أنصارهم من استخراج التوكيلات؛ وهي شكاوى تستحق تدخل الهيئة الوطنية للانتخابات، وفتح التحقيق فيها، ووقفها".

وأضاف البيان أن "الحملة الانتخابية لزهران تعرضت لمضايقات، منها عدم السماح لبعض أنصاره بتحرير التوكيلات، أو تمكنها من تأجير مقرات لها في المحافظات، أو حتى استئجار مقر رئيسي للحملة في العاصمة القاهرة حتى الآن، نتيجة تخوف المواطنين من تأجير عقاراتهم للمرشح المحتمل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

برلمانيون وفقراء معدمون يزكون السيسي للرئاسيات

وتابع البيان: "في الظهور التلفزيوني الوحيد لزهران، وبسبب ما قيل حول مشاكل هندسية، تم استقطاع أجزاء كبيرة من حواره مع المذيع أسامة كمال، المذاع أخيراً على قناة (دي إم سي)، فضلاً عن تعرّضه لحملة ممنهجة، تزعم أن عليه أحكاماً قضائية تمنعه من الترشح؛ من دون التأكد إذا ما كانت الحملة مدبرة من بعض الدوائر التابعة أو الموالية للسلطة، أو من تيارات سياسية عُرف عنها استخدام أساليب غير أخلاقية في الخصومة أو المنافسة".

وأوضح بيان الحملة أن المرشح زهران عازم على استكمال الطريق في استيفاء أوراق الترشح باتباع كافة السبل.

وزعم البيان أن "الحزب المصري الديمقراطي، ممثل بأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، كانوا بشهادة الجميع رأس حربة المعارضة المصرية، وسط إشادات بأدائهم، لكن الآن يتعرضون للهجوم من كتل شريكة، ضمن حملات مرشحين محتملين معارضين".

وذكرت الحملة أنها "ستواصل التصدي لكل محاولات الانحياز، وعدم الحيدة، وتقييد حرية المرشحين المعارضين، والمطالبة بتوفير كل الضمانات، بما فيها الإفراج عن المحبوسين (السياسيين) على ذمة قضايا رأي".

وحذرت حملة زهران من "إهدار ما تمثله هذه الانتخابات الرئاسية من فرصة قادرة على إعادة إحياء المجال السياسي، وإحياء الأمل في أن يكون المسار الآمن والسلمي للتغيير أمراً ممكناً، وقادراً على إنقاذ البلاد من أزمتها الراهنة".

يُذكر أن الحزب المصري الديمقراطي كان قد تأسس في عام 2011، وانضم في العام التالي إلى ما سُمي بـ"جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تحالفت مع الجيش (بقيادة السيسي) للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب تعرفه البلاد، وهو الرئيس الراحل محمد مرسي، ليتولى أحد قياداته منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، وهو الاقتصادي حازم الببلاوي.

وأشرفت حكومة الببلاوي على عملية فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، اللتين خلفتا مئات القتلى وآلاف الجرحى من المعتصمين السلميين المؤيدين لمرسي. كما أصدرت قرارات باعتبار جماعة "الإخوان" إرهابية، وبمصادرة أموال قيادات الجماعة، ومئات من المتعاطفين معها، وأعضاء حزب الحرية والعدالة من دون سند من القانون.

وأصدرت الحكومة نفسها قانون تنظيم التظاهر المثير للجدل، في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2013، الذي مثل غطاءً لوقائع قتل مئات المتظاهرين برصاص قوات الأمن، وحبس ومحاكمة الآلاف ممن شاركوا في التظاهرات السلمية خلال عامي 2013 و2014، ومن بينهم الناشط البارز علاء عبد الفتاح، وآخرون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى".

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يوجه بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات المصرية

وفي خضم موجة الاعتقالات التي طاولت عشرات من السياسيين عام 2019، ومن بينهم المحامي زياد العليمي، أحد مؤسسي الحزب، على خلفية انخراطه مع آخرين في الدعوة لتشكيل تحالف انتخابي من أحزاب المعارضة، سارع قيادات "المصري الديمقراطي" إلى التحالف مع حزب "مستقبل وطن" المدعوم من نظام السيسي، وأجهزته الأمنية، والتي زجت بالعليمي في غياهب السجن لأكثر من 40 شهراً.

وفاز الحزب بتسعة مقاعد في مجلسي النواب والشيوخ على "القائمة الوطنية من أجل مصر"، تحت رعاية حزب الأغلبية في البرلمان الحالي (مستقبل وطن)، ليلعب هؤلاء النواب دور "المعارضة الشكلية" ضد الأخير والحكومة في البرلمان بغرفتيه، رغم أنهم حظوا بمقاعدهم في الأصل بمباركة من أجهزة الأمن، في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، وشهدت عمليات تزوير واسعة في أصوات الناخبين لإقصاء أي معارضين محتملين، بحسب ما رصده مراقبون ومنظمات مجتمع مدني.

وعاد "المصري الديمقراطي" إلى صدارة المشهد السياسي مؤخراً، حينما قبل رئيس الحزب بأن يلعب دور "المحلل" للسلطة العسكرية الحاكمة ممثلة في السيسي، وذلك بإعلانه الترشح في الانتخابات الرئاسية في مواجهة الأخير، بعد أن حصل على تطمينات من أجهزة في الدولة بشأن إجراءات ترشحه، وجمع تزكيات النواب اللازمة لذلك، حتى يكون ممثلاً للمعارضة في الانتخابات الرئاسية، عند استبعاد المرشح المحتمل ذي التوجه الناصري أحمد الطنطاوي من السباق.