- إنغلمان يرى الفشل في 7 أكتوبر كأكبر فشل في تاريخ إسرائيل، مؤكدًا على حق مواطني إسرائيل في معرفة المسؤولين عنه، رغم القيود المفروضة على تقديم الوثائق.
- الهجوم المباغت من فصائل فلسطينية في 7 أكتوبر أدى إلى حرب مدمرة، مع استمرار إسرائيل في القتال رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وتواجه اتهامات بالإبادة الجماعية.
اتهم مراقب الدولة في إسرائيل متنياهو إنغلمان، اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التعاون مع التحقيق الذي يجريه في "الإخفاقات" التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في رسالتين بعث بهما مراقب الدولة في إسرائيل، إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مطالباً إياهما بالتعاون مع مكتب مراقب الدولة، وتقديم أي مستندات مطلوبة للتحقيق الذي يجريه، وفق القناة الـ"12" الإسرائيلية الخاصة. ومراقب الدولة معني بمراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو منصب تابع للكنيست (البرلمان).
ودعا مراقب الدولة في إسرائيل نتنياهو وهاليفي إلى أن "يأمرا موظفيهما بالتعاون مع الطواقم التابعة لمكتبه، التي تراجع الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر (الهجوم المباغت الذي شنته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة)، معتبراً أن ذلك "يقتضيه القانون".
وكتب قائلاً: "واجبي العام والأخلاقي بوصفي مراقب الدولة هو إجراء مراجعة شاملة لأكبر فشل في تاريخ إسرائيل". وأضاف: "العاملون في مكتبي الآن في خضم عملية مراجعة لعشرات القضايا، ونحن نتحقق من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية" في إسرائيل.
وتابع إنغلمان: "بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة في ما يتعلق بملابسات الأحداث، والمسؤولين عن الفشل (في 7 أكتوبر)، ومؤسسة مراقب الدولة عازمة على تقديمها".
وفي رسالة إلى نتنياهو، أطلع إنغلمان رئيس الوزراء على مجريات تحقيقه في "الإخفاقات" التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر. وقال إنه من أجل مباشرة هذا التحقيق عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الوحدات في مكتب رئيس الوزراء.
ولفت مراقب الدولة في إسرائيل إلى أن أعضاء مكتبه طلبوا في يناير/ كانون الثاني الماضي وثائق من سكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري، ومجلس الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء. وأشار إلى أن مكتبه تلقى بالفعل بعض الوثائق المطلوبة من مكتب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وسكرتارية الحكومة، ومجلس الأمن القومي. لكن، بحسب قوله، "فرضت سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي قيوداً على تقديم الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق المقدمة على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب فقط".
وشدد إنغلمان على أنه بعد مرور أكثر من نصف عام على الحرب ونحو أربعة أشهر من إعلانه بدء التحقيق والمراجعة في أحداث 7 أكتوبر، فإن فرق العمل في مكتبه "لا تحظى بالتعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء، والكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) بشأن الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر".
واعتبر أن "التصرف المذكور والذي يؤخر عمل التحقيق، لا يتوافق مع أحكام القانون، وقد يضرّ بعمل مكتب مراقب الدولة عندما يتعلق الأمر بفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي قبل 7 أكتوبر وأثناءه وفي الفترة التي تلته".
وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافاً لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، الذي ترجم ذلك إلى إعلان الاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي. ويقول نتنياهو إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب وليس قبل ذلك.
وفي رسالته إلى رئيس الأركان، اعتبر إنغلمان أن "الجيش لا يتعاون في سياق عمليات التحقيق التي تتناول القضايا المدنية، والتي لا يكون هو المستهدف الرئيسي فيها ولا تتعلق بالقتال". وبحسب الرسالة، فإن عمليات التحقيق التي ستبدأ هذا الأسبوع في الجيش ستتناول عمليات إجلاء جرحى أحداث 7 أكتوبر إلى المستشفيات، وكذلك إجلاء السكان.
وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن إنغلمان أنه سيحقق في "المسؤولية الشخصية عن إخفاقات 7 أكتوبر"، بحسب ما نقلت آنذاك هيئة البث الإسرائيلية الرسمية. ووقتها، قال مراقب الدولة إن مكتبه "سيفحص بعمق الفترة التي سبقت السبت الأسود (يوم 7 أكتوبر) وكذلك سلوك الوزارات الحكومية في الفترة التالية"، دون أن يحدد موعدًا لذلك.
وفي 7 أكتوبر 2023، نفّذت فصائل فلسطينية، بينها حماس والجهاد الإسلامي، هجوماً مباغتاً على مستوطنات محاذية لقطاع غزة بغية "إنهاء الحصار الجائر على غزة وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".
ومنذ ذلك التاريخ تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 112 ألفاً بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي عشرة آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار هائل، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
