أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الثلاثاء، مذكرة قانونية، كشفت من خلالها استمرار روسيا بجلب مرتزقة إلى سورية من بيلاروسيا مقابل راتب شهري قدره 2000 دولار أميركي، بعد الاعتماد في أعوامها الماضية على مرتزقة "فاغنر" الروسية في حربها ضد الشعب السوري بحجة "حفظ السلام" منذ تدخلها العسكري في سورية عام 2015، مؤكدةً ضمن مذكرتها أن "مشاركة مرتزق في نزاع مسلح يعتبر جرماً يُعاقب عليه بمقتضى تشريعات دول عدة".
وقالت الهيئة، في مذكرتها، إنّ "وجود القوات الروسية في سورية غير شرعي وغير قانوني، وهو يتنافى مع القانون الدولي، وقد أثبتت الوقائع ولأكثر من ست سنوات على التدخل الروسي في سورية؛ أنّ روسيا طرف رئيسي في الحرب على الشعب السوري، وقد ارتكبت آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الموثقة"، مضيفةً أن "القوات الروسية تعتمد في سورية على مرتزقة شركة "فاغنر" في عملياتها الميدانية بالإضافة لقواتها الجوية".
ولفتت هيئة القانونيين إلى أن "طلب روسيا من حكومة بيلاروسيا إرسال قوات عسكرية مرتزقة إلى سورية يأتي للمشاركة ضمن عمليات "حفظ السلام" في سورية تحت إمرة القيادة الروسية، عبر غرفة عمليات مشتركة مع مرتزقة "فاغنر"، ما يجعل هذه القوات عبارة عن مرتزقة وفقاً لما عرفته الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة لعام 1989، والبرتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة".
وأشارت الهيئة إلى أن "الأمم المتحدة هي المختصة في إطلاق عمليات حفظ السلام وتشكيل قوات حفظ السلام عبر مجلس الأمن الدولي، كونه المسؤول عن إصدار القرار بنشرها من عدمه".
ولفتت إلى أنه من "مهام قوات حفظ السلام العمل على تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الديمقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان، والالتزام بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما، وحماية الأكثر ضعفاً، وتوفير الدعم للدول التي تمر بمرحلة انتقالية من النزاع إلى السلام، ونزع سلاح المقاتلين السابقين، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة".
وأكدت المذكرة أن الأمر الذي يجعل الادعاء الروسي غير شرعي ولا يستند إلى مستند قانوني ويفضح الأهداف الحقيقية له هو قيام روسيا بتعزيز تواجدها في سورية ورفده "بمرتزقة متعددة الجنسيات، وحماية المراكز الانتخابية التي تعمل روسيا على تمريرها رغم الرفض الدولي لها كونها تؤدي إلى إعادة إنتاج النظام وتأهيل بشار الأسد، والعمل على نزع السلاح من يد فصائل المعارضة السورية بذريعة حفظ الأمن والاستقرار، وحماية شركات الإعمار الروسية والإيرانية التي سيطرت على مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى حماية حقول إنتاج الغاز، والقواعد العسكرية الروسية ومرفأ طرطوس في سورية".
وعن فرضية تشكيل "قوة لحفظ السلام في سورية" مستقبلاً، شددت على أنه "لا يجوز أن تضم قوات روسية أو إيرانية أو أي دولة تدخلت في سورية إلى جانب نظام بشار الأسد أو أية جهة دعمته في قتل الشعب السوري وتدمير سورية".
و"هيئة القانونيين السوريين" هي جهة حقوقية معارضة للنظام السوري تشكلت تمهيداً لمرحلة العدالة الانتقالية منتصف عام 2018، وتضم ثلة من القضاة والمحامين السوريين الذين انشقوا عن النظام السوري، ومن أهدافها "متابعة ملف المعتقلات والمعتقلين وإعداد ما يلزم من مذكرات بخصوصه، ومتابعة ملف التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سورية، ودراسة القوانين التي صدرت في سورية مخالفة للدساتير ولحقوق الإنسان وإبداء الرأي القانوني للشعب السوري بخصوصها، ومواكبة أي حدث قانوني أو سياسي له الطابع القانوني يصدر بخصوص سورية".
وكان معهد الحرب الأميركي، قد ذكر، في تقريرٍ له، الخميس الماضي، نقلاً عن "جمعية المحاربين القدماء البيلاروسية"، أنّ "القوات البيلاروسية التي ستنتشر في سورية مؤلفة من كتيبتين تضمان 600 عنصراً".
ورجّح أن "تكون روسيا قد حرضت على هذا الأمر لتحقيق عدد من الأهداف". كما تسعى موسكو إلى دمج الوحدات العسكرية البيلاروسية تحت هياكل القيادة الروسية، من خلال إنشاء غرفة عمليات روسية - بيلاروسية مشتركة، وستجري تدريبات عسكرية تحت اسم "زاباد 2021" في هذا الشهر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
