مدريد: وقف الهجمات على رفح بات إجبارياً بعد قرار العدل الدولية

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأحد أنّ وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بات أمراً إجبارياً بعد قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الذي يأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين، بشكل فوري في رفح.

وقال ألباريس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "لقد قتل أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني، بينهم العديد من القاصرين والنساء، ولا يمكننا أن نتسامح مع قتل المزيد. ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار لمنع وقوع كارثة إنسانية"، مشدداً على ألا شيء سيمنع إسبانيا من دعم وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة.

وأمس كتب ألباريس على حسابه بمنصة "إكس" أن "الإجراءات الاحترازية التي حددتها محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضرورة قيام إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، هي إجراءات إلزامية. وعلى إسرائيل الالتزام بها". وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية (إلى غزة)". وشدد ألباريس على "وجوب أن تنتهي معاناة شعب غزة وأعمال العنف".

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب جزء من قواته الموجودة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية. وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن الجيش سحب قوات من المنطقة التي أجرى فيها عمليات عسكرية منذ الليلة الأولى للحملة العسكرية على رفح التي بدأها قبل نحو ثلاثة أسابيع. ونقل الموقع عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن خروج القوات جاء "من أجل الانتعاش وإعادة التأهيل". ولا تزال أربعة طواقم قتالية من لواء ناحال وقوات الكوماندو وقوات من الفرقة 162 وغيرها موجودة في المدينة.

أخبار

التحديثات الحية

هيئة البث العبرية: استعداد إسرائيلي لسحب الجيش من معبر رفح

ويأتي إخراج القوات، بحسب الموقع، على خلفية التقارير التي تقول إن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح المعبر من قبل الجيش المصري من الجهة الجنوبية لإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويزيد قرار المحكمة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي التي توصف بأنها معزولة إلى حد كبير، في حين نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين رسميين قولهم، أمس السبت، إنه تمت صياغة الحكم الذي أصدرته المحكمة في لاهاي على نحو حذر جداً، بحيث لا يُلزم إسرائيل، برأيهم، بوقف الحرب في رفح ولا يمنعها من "الدفاع عن نفسها".

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الإسباني أن الاعتراف بدولة فلسطين هو "إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني وأفضل ضمان لأمن إسرائيل"، مضيفاً: "من حق الفلسطينيين أن تكون لهم دولة، كحق الإسرائيليين في ذلك". وأشار ألباريس إلى أن الحكومة الإسبانية تمارس ضغوطا على المجتمع الدولي منذ فترة طويلة وأن حوالي 90 دولة أيدت مبادرة تنظيم مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.

وقال الوزير الإسباني: "سنعترف بدولة فلسطين الثلاثاء المقبل تأكيداً على التزامنا الثابت بحل الدولتين والسلام في المنطقة". وستنضم إسبانيا وأيرلندا والنرويج بحسب ألباريس، إلى 143 دولة تعترف بدولة فلسطين. وذكر ألباريس أنهم كحكومة إسبانيا، ضاعفوا مساعداتهم لفلسطين ثلاث مرات، لتصل إلى 50 مليون يورو في عام 2023، وقال: "دعمنا السياسي والمالي لفلسطين لن ينقص".

وكشف ألباريس أنه "بعد يوم واحد من اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، سيأتي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني مصطفى إلى مدريد وسيتم استضافته بحسب البروتوكول كرئيس وزراء دولة"، مشيراً إلى أنه "عندما يعود السلام إلى غزة وتبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق دون انقطاع، فإن غزة والضفة الغربية يجب أن تتحدا تحت الإدارة الفلسطينية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال المؤتمر الصحافي المشترك إن "الاعتراف الإسباني، إضافة إلى 146 دولة تتوق إلى السلام والاستقرار بمنطقتنا، سيكون أساسا لمسار لا يمكن عكسه من أجل تحقيق ودعم دولة فلسطينية". وأضاف أن "هذا هو الطريق الوحيد لإقامة العدالة والسلام في المنطقة، إضافة إلى أن الاعتراف الإسباني يتسق مع القانون الدولي وكل القرارات الأممية بما في ذلك القرار الذي تبنته الجمعية العامة بالأغلبية بأن فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة بالجمعية".

وتابع مصطفى في المؤتمر الصحافي: "نحن نثق بأن عدد الدول الأوروبية سيتضاعف من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المستقبل القريب"، داعياً "كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، إلى الانضمام إلى هذه المبادرة، واتخاذ قرار في أقرب وقت، كخطوة من أجل وقف المظلمة المسلطة على الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود".

أخبار

التحديثات الحية

سانشيز يعلن الأربعاء موعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

ورحب مصطفى "بالخطوات التي اتخذتها إسبانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مضيفا أنها بهذه الخطوة "أكدت مرة أخرى التزامها الذي لا يتوانى بالعدالة من أجل الشعب الفلسطيني". كما رحب ببيان رئيس الحكومة الإسبانية "الذي يؤكد على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في كنف الحرية والأمن".

(العربي الجديد، الأناضول)