يبدأ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أسبوعا مكثفا من مداولات التشريع لإتمام التعديلات القضائية والقانونية التي يشترطها شركاء بنيامين نتنياهو في الائتلاف الحكومي القادم، من أحزاب الصهيونية الدينية والحريديم، كشرط استباقي لإعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حتى يوم الأربعاء القادم.
سيكون على نتنياهو وشركائه إنهاء هذه التعديلات حتى الأسبوع القادم، حين تنتهي مهلة التمديد (10 أيام) التي منحه إياها الرئيس إسحاق هرتسوغ لتشكيل الحكومة.
وسيبدأ الكنيست نشاطا مكثفا. وذلك لتغيير رئيس الكنيست الحالي ميكي ليفي (من حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يئير لبيد) وانتخاب عضو الكنيست يريف لفين (الليكود) رئيسا مؤقتا، حتى تتسنى لحزب "الليكود" إدارة نشاط الكنيست، وعقد الهيئة العامة لإجراء التعديلات القانونية التي يطلبها الشركاء.
وسيكون على رأس هذه التعديلات، تعديل القانون الأساسي للحكومة، وحذف البند الذي يحظر على أي شخص أدين بجرائم فساد، وحكم عليه بالسجن الفعلي، أو مع وقف التنفيذ، المشاركة في الحكومة، حتى تتسنى لحركة "شاس" المشاركة في الحكومة، وتعيين زعيمها، أريه درعي وزيرا في الحكومة.
إلى ذلك، سيضطر نتنياهو والأحزاب الموالية له لتسريع نشاطات التشريع لتعديلات تحدد صلاحيات وزير "الأمن القومي" وفقا لاتفاقية الائتلاف بين حزب "الليكود"، بقيادة نتنياهو، وحزب "المنعة اليهودية"، بقيادة الكهاني إيتمار بن غفير، الذي اشترط في الاتفاق الائتلافي مع نتنياهو تغيير مسمى ومجالات اختصاص وزارة "الأمن الداخلي" إلى وزارة الأمن القومي، ومنحه صلاحيات مباشرة على حرس الحدود والشرطة.
ويشترط الحريديم بدورهم تعديلات على قانون صلاحيات محكمة العدل العليا، وإضافة بند "التغلب" في كل ما يتعلق بصلاحية المحكمة وإلغاء قوانين سنها الكنيست، وتشريعات تختص بإلغاء قانون التجنيد للحريديم، وتغييرات جوهرية في "قانون العودة اليهودي" الذي يسمح لكل يهودي في العالم بالهجرة إلى إسرائيل، وإلغاء بند الحفيد الذي ينحدر من جد أو جدة يهودية ويمكنه الهجرة إلى إسرائيل، بفعل طعن الحريديم بيهوديته وأحقيته بذلك.
كما يطلب زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، هو الآخر إجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يمكن من تنفيذ اتفاقية الائتلاف معه، ولا سيما ما يتعلق بمنحه صلاحيات في مجال تعيين منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وصلاحيات المسؤولية عن الإدارة المدنية، في كل ما يتصل بالتوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية المختلفة.
وسيكون على نتنياهو إتمام هذه التشريعات حتى الأربعاء القادم، لطرح حكومته الجديدة على الكنيست، وكان الرئيس الإسرائيلي، منح نتنياهو، أمس، مهلة من 10 أيام فقط، علما بأن القانون الإسرائيلي يجيز تمديد فترة التكليف لتشكيل الحكومة 14 يوما.
ويبدو أن قرار هرتسوغ بحصر التمديد هدفه الأساسي فعليا الضغط على أحزاب الحريديم بالذات، للمسارعة في إتمام المفاوضات، خصوصا بعدما أشار في رسالة التمديد التي وجهها لنتنياهو إلى مسألة ضرورة المحافظة على العلاقات مع اليهود في العالم، ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، التي يعيش فيها أكبر تجمع يهودي في العالم، إلا أن علاقة هؤلاء بدولة الاحتلال ومؤسساتها الرسمية وخاصة الدينية، متوترة لكون أغلبية يهود الولايات المتحدة ينتمون للتيارين "الإصلاحي" و"المحافظ"، وهما تياران لا تعترف الحاخامية الدينية الرسمية في إسرائيل بعمليات التهويد التي يقوم بها حاخاماتهما، وتشكك الحاخامية اليهودية الرسمية في إسرائيل بيهودية أتباع هذين التيارين.
وقد تكون إشارة هرتسوغ في هذا السياق تحذيرية بأن عدم تشكيل الحكومة القادمة، خلال المهلة المحددة، قد يدفعه إلى عدم التمديد مرة أخرى لنتنياهو، مما قد ينسف كل إنجازات هذه الأحزاب في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وتمنح نتنياهو، كما خصومه، في أحزاب اليمين العلمانية المعارضة له (لا سيما حزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، والمعسكر العمومي، بقيادة كل من بني غانتس وجدعون ساعر) فتح نافذة تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون الحريديم، بحجة إنقاذ إسرائيل من معركة انتخابات إضافية سادسة، منذ انتخابات إبريل/نيسان في العام 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
