مخاوف مبكرة من احتمالات التلاعب بالتصويت في الانتخابات العراقية

على الرغم من وجود فاصل زمني يتجاوز الـ 6 أشهر قبل موعد إجراء الانتخابات العراقية المبكرة المنتظر أن تكون في السادس من حزيران المقبل، فإن نواباً بدأوا منذ الآن بالتعبير عن مخاوفهم من احتمال التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة، في ظل وجود عدد كبير من البطاقات الانتخابية المفقودة الخاصة بالمواطنين، والتي يمكن أن تكون قد وصلت إلى يد أحزاب تستفيد منها خلال عملية التصويت.

وأكد عضو البرلمان العراقي، بهاء الدين النوري، اليوم السبت، أن قانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان في وقت سابق، والذي يتيح التصويت ببطاقتي الناخب القديمة والجديدة (البايومترية)، "سينتج عملية سياسية مزورة مقدماً، في ظل فقدان 4 ملايين من البطاقات الإلكترونية الخاصة بالناخبين من مقر مفوضية الانتخابات، وهي مجهولة المصير، ولا يعرف إذا ما تم توزيعها بين الكتل السياسية، أو من قبل الجهة التي استولت عليها".

وشدد النوري، في إيجاز صحافي، على ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية فقط من أجل إجراء انتخابات عادلة خالية من التزييف.

وتعتبر البطاقة البايومترية مطلباً من مطالب المتظاهرين العراقيين، على اعتبار أنها تعتمد في التحقق منها على بصمة الإبهام ولا يمكن تزويرها أو تكرار التصويت من خلالها أكثر من مرة كما حدث في الانتخابات السابقة.

في المقابل، قلّلت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية، جمانة الغلاي، من أهمية البطاقات المفقودة، مشيرة إلى عدم وجود مثل هذا العدد من بطاقات الناخب المفقودة (4 ملايين بطاقة ناخب).

ولفتت الغلاي إلى أن فقدان بطاقات الناخب جرى في وقت سابق يعود إلى مرحلة ما قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2018، مضيفة "حفاظاً على أصوات الناخبين وجهت الإدارة الانتخابية بتقديم دراسة بشأن بطاقات الناخبين غير المستلمة والمفقودة، وتشكيل لجان تحقيقية لمعرفة ملابسات الحادث، ومعرفة الموظفين المقصرين ومعاقبتهم قانونياً، وتم ذلك".

وأشارت إلى تعطيل وإلغاء جميع بطاقات الناخبين المفقودة، مبينة في حديث لوسائل إعلام محلية أن هذه البطاقات لن تعود صالحة للعمل، ولا يمكن لغير صاحب البطاقة الرسمي أن ينتخب، وذلك لتقاطع البصمة في جهاز التحقق الإلكتروني الذي يعتمد على البيانات الرسمية والحيوية مثل الصورة الشخصية، وبصمة الأصابع العشرة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراك في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات الجديد

وفي هذا السياق، لفت مسؤول في مفوضية الانتخابات السابقة لـ"العربي الجديد" إلى وجود عدد كبير من بطاقات الناخبين المفقودة، موضحاً أن أغلب هذه البطاقات فقدت في المناطق المحررة من تنظيم "داعش".

وبيّن المسؤول أن كثيراً من الناخبين في المناطق المحررة لم يحصلوا على بطاقات التصويت خلال انتخابات 2014 بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وبدايات ظهور تنظيم "داعش" فيها، مشيراً إلى أن البطاقات المفقودة بقيت سارية المفعول في انتخابات 2018، وجرى توجيه اتهامات لأحزاب وكيانات سياسية بالاستفادة منها خلال الانتخابات.

واستبعد عضو البرلمان باسم خشان، في وقت سابق، نجاح الانتخابات المبكرة، مبيناً أن مفوضية الانتخابات غير نزيهة، وأن القضاة الذين تم تعيينهم فيها غير مؤهلين لأداء مهامهم.

وبحسب تقارير سابقة، فإن أحزاباً وقوى سياسية لم تكتف بالبطاقات المفقودة في المناطق المحررة خلال الفترة التي سبقت انتخابات 2018، بل قامت بتكليف وسطاء لشراء بطاقات من الأسر المحتاجة، وخصوصاً تلك العائدة من نزوح استمر عدة سنوات، مشيرة إلى أن سعر بطاقة الناخب وصل أحياناً إلى 500 دولار.