استمعت الدائرة الخامسة (إرهاب) في محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ" المصرية، اليوم الأحد، إلى شهادة الداعية السلفي المعروف محمد حسان، في جلسة محاكمة 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية داعش إمبابة"، بعد نحو 3 أسابيع من سماع شهادة الداعية محمد حسين يعقوب في القضية.
استدعاء حسان ويعقوب كشاهدين في القضية جاء إثر طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، بعد أن ذكر اثنان منهم في تحقيقات نيابة أمن الدولة أن معتقداتهما قائمة على أفكار الشيخين السلفيين.
وحضر حسان إلى مقر المحاكمة بمجمع طرة في القاهرة، رفقة شقيقه محمود حسان، وأحد أقاربه، كونه يعاني من وعكة صحية منعته من الامتثال للشهادة أمام المحكمة على مدار 4 جلسات متتالية. وبدت على حسان أعراض المرض، ومعاناته من مشكلات صحية استلزمت استعانته بقسطرة.
وقال حسان في شهادته، إن "جماعة الإخوان المسلمين بدأت كجماعة دعوية، ثم تحولت إلى حزب سياسي يرغب في الوصول إلى الحكم، وعقب أحداث 25 يناير 2011، تولت الجماعة شؤون الرئاسة والحكومة والبرلمان، غير أنها لم توفق في الحكم، لأنها لم تستطع الانتقال من مرحلة فقه الجماعة إلى فقه الدولة"، على حسب قوله.
وأضاف: "لا يجوز لنا محاكمة النوايا، وجماعة الإخوان لم تستطع الانتقال إلى مرحلة الدولة متعددة المشارب، ولما وقع الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها من جيش وشرطة وقضاء، رفعت شعار الشرعية أو الدماء، ووددت يومها أن تستلهم درس الحسن بن علي حين تنازل عن الخلافة، وهي حقه، إلى معاوية بن أبي سفيان حقناً للدماء".
وتابع حسان: "أحد أصول فكر تنظيم القاعدة هو التكفير، والحكم على المسلمين بالردة، وعلى جميع الحكومات العربية والإسلامية بالردة، وبعد التكفير يأتي التدمير وانتهاك الأعراض والأموال، وتنظيم داعش منبثق من تنظيم القاعدة بالعراق، وهي جماعة وحشية مبنية على ذبح الأعناق والحرق من دون دليل من الكتاب والسنة".
وزاد: "معالجة هذه الأفكار التكفيرية تحتاج إلى التعاون، والجهود الجماعية داخل الدولة في مواجهتها"، نافياً تحريض الخطب والدروس التي يلقيها على تلامذته من طلبة العلم على مثل هذه الأفكار التكفيرية، والتي يرفضها جملةً وتفصيلاً، وفقاً لقوله.
وفي نهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وإلغاء غرامة وقعتها في حق حسان بقيمة ألف جنيه، بسبب تغيبه عن حضور الجلسات الماضية رغم استدعائه بصورة رسمية.
وكان يعقوب قد أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل في مصر، بعدما قال في شهادته أمام المحكمة، إن "المنظر الإسلامي الراحل سيد قطب هو شاعر وأديب في الأساس، ولم يتفقه في علوم الدين، أو يتعلم على يد شيخ"، مدعياً أنه "لا يفتي في أمور الدين في خطبه ومحاضراته، وكل ما يقوله هو مجرد اجتهادات شخصية من قراءاته تحتمل الصواب والخطأ".
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بـ"تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".
كذلك تضمنت الاتهامات تولي وإدارة خلية تسمى "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، وأموالهم، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم.