- النيابة الإسرائيلية تتهم جبارين بالتحريض والتماهي مع منظمة محظورة، فيما يعتبر مركز عدالة الحقوقي القرار متأخرًا ويشير إلى البعد السياسي للملف الذي يستهدف تجريم الخطاب السياسي الفلسطيني.
- اعتقال جبارين والمحامي أحمد خليفة في أكتوبر الماضي على خلفية تظاهرة ضد الحرب على غزة، ويشدد مركز عدالة على عدم وجود مبرر لاعتقال جبارين حتى نهاية الإجراءات.
قررت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، رفض استئناف النيابة العامة الإسرائيلية والإفراج عن الناشط الفلسطيني محمد طاهر جبارين وتحويله إلى الحبس المنزلي مع إبعاده عن مدينته أم الفحم، وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي جبارين بالتحريض والتماهي مع منظمة محظورة ويأتي الإفراج عنه بعد أكثر من ثمانية أشهر على اعتقاله.
وكانت محكمة الصلح حكمت بالإفراج عن جبارين، وتحويله للحبس المنزلي، يوم الخميس الماضي 13 يونيو/حزيران الحالي، ولكن النيابة استأنفت القرار، وأصدر مركز عدالة الحقوقي بياناً بعد صدور الحكم جاء فيه: "انعقدت اليوم الأحد في المحكمة المركزية في حيفا جلسة لإعلان القرار في استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الصلح الذي أقر بإحالة جبارين إلى الاعتقال المنزلي في زلفة بشرط وضع سوار إلكتروني ومرافقة مستمرة من أحد الكفلاء الذين أقرتهم المحكمة".
تغطية صحفية: لحظة الإفراج عن الشاب محمد طاهر جبارين من أم الفحم بالداخل المحتل، بعد اعتقال دام 9 أشهر في سجون الاحتلال pic.twitter.com/EejRoZFdYR
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 16, 2024
ومن جانبها اعتبرت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة أن القرار جاء متأخراً مشيرة إلى أنها "على قناعة كاملة بأنه لم يكن هناك مبرر أصلاً لوضع جبارين رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات" وأضافت موراني أن تعنت النيابة ورفضها الإفراج عنه ومطالبتها بعقوبة مشددة عليه يوضح وجود "البعد السياسي للملف الذي يستهدف الناشطيْن خليفة وجبارين بتهمة التحريض ويهدف الى تجريم الخطاب السياسي الفلسطيني وينضم لخطوات كثيرة قامت بها الشرطة والنيابة منذ اندلاع الحرب والتي تهدف إلى التخويف والإسكات".
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد طاهر جبارين، رفقة المحامي أحمد خليفة، في 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على خلفية تظاهرة منددة بالحرب على غزة واتهمتهما بالتحريض. ويقبع جبارين في سجن ريمون بالجنوب في ظروف صعبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
