تمكّن رئيس حزب البلد التركي محرّم إنجه، اليوم السبت، من الحصول على 100 ألف توقيع للترشّح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليكون بذلك ثالث المرشحين بعد كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كلجدار أوغلو.
وسبق أن ترشح إنجه، المنشق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، للانتخابات الرئاسية عام 2018، لكنه خسر أمام الرئيس أردوغان، وتمكن اليوم من جمع التواقيع المطلوبة للترشّح للانتخابات التي تجرى في 14 أيار/ مايو المقبل.
ومن بين 11 مرشّحاً للحصول على 100 ألف توقيع، كان إنجه أول الحاصلين على هذا العدد، فيما انسحب رئيس حزب الرفاه فاتح أربكان مجدداً، ولا تزال أرقام بقية المرشّحين أقل من الحد المطلوب. وتنتهي عملية جمع التواقيع يوم الاثنين المقبل.
وأشارت قائمة التواقيع التي تُبثّ بشكل مباشر على صفحات الهيئة العليا للانتخابات حصول إنجه على أكثر من 100 ألف صوت، ليحصل فاتح أربكان على أكثر من 69 ألف صوت، رغم إعلان انسحابه أمس، في حين بلغت نسبة أصوات مرشّح تحالف "أتا" القومي المتطرف سنان أوغان 57 ألفاً، وحصل البقية على أقل من 20 ألف صوت.
وعقب حصول إنجه على التواقيع اللازمة، قال مغرداً: "شكراً تركيا، شكراً للناس الجميلين في البلاد، شكراً لكم أبنائي، 100 ألف توقيع تم الوصول إليها، لا مجال للتساهل، سيتم جمع التواقيع حتى مساء الاثنين".
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım 💙
— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
100 bin imza TAMAM
Rehavet yok, pazartesi saat 20.00’ye kadar imza vermeye DEVAM.
استوفى إنجه الشروط المطلوبة، كونه مرشحاً عن طريق حزب لا يمتلك كتلة برلمانية، بينما كان ترشّح الرئيس أردوغان باسم التحالف الجمهوري الحاكم، وترشّح كمال كلجدار أوغلو باسم تحالف الشعب المعارض، وسيكون القرار النهائي بيد الهيئة العليا للانتخابات.
Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketimizin Güzel İnsanları 💙 https://t.co/3Y3ol5etzc
— Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023
وهناك مراحل لاحقة للاعتراضات على الترشيحات والنظر فيها من قبل الهيئة العليا، قبل إصدار قوائم نهائية لا رجعة فيها، إذ تدعي أحزاب المعارضة أن الرئيس أردوغان لا يمكنه الترشّح دستورياً للانتخابات، على اعتبار أنها ستكون فترته الثالثة، مما يخالف الدستور الذي يقول إنه يجب ألّا تتجاوز فترتين، ومن المحتمل أن تقدم طعناً في ذلك.
وتدافع الحكومة عن إمكانية ترشّح أردوغان دستورياً على اعتبار أنها الفترة الثانية له، وفق النظام الرئاسي الجديد في البلاد، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018.
وتوضّحت الخريطة الانتخابية في تركيا بشكل كبير، مع حسم أكبر الأحزاب الرئيسية مواقفها من التحالفات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في 14 مايو/ أيار المقبل، لتقترب الساحة التركية من استحقاق الانتخابات رويداً رويداً، في ظلّ ربيع ساخن ينتظر البلاد، على اعتبار أنها انتخابات مصيرية للرئيس أردوغان، وحاسمة بالنسبة للمعارضة، التي شكّلت أكبر تحالف لها حتى الآن، مُوحدة قواها بشكل غير مسبوق ضد أردوغان، لكنها لم تحسب، على ما يبدو، حساب إنجه الذي أعلن الترشح بمفرده قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
تفاصيل عودة نجل أربكان إلى تحالف أردوغان
وفي سياق الانتخابات، نشرت وسائل إعلام تركية، اليوم السبت، تفاصيل الاتفاق بين حزب العدالة والتنمية الحاكم، والرفاه من جديد" الذي عاد في آخر لحظة للانضمام إلى التحالف الجمهوري، بعد أن أعلن الاثنين الماضي دخوله الانتخابات لوحده، لكنه عدل عن قراره أمس وأعلن دعمه الرئيس أردوغان في الانتخابات.
وجاء في نص الاتفاق المكون من 3 صفحات أن "حزب الرفاه سيحافظ مع التحالف الجمهوري على مكتسبات البلاد، ومواصلة السير باتجاه تركيا القوية، وأن التغلب على المشكلات الدولية وأزمة الزلزال تكون عبر التوافق والتوحد، وبهذا الإطار سيكون هناك تشجيع في الزراعة والإنتاج والتوظيف وتخفيف عبء الفوائد، وإيقاف الإسراف، وتقوية قطاع الدفاع والطاقة".
وبالإضافة إلى مسائل تتعلق بالاقتصاد والسياسة الخارجية، كان الاتفاق على المسائل الاجتماعية لافتاً، وشملت "العدالة للجميع دون تفريق بالدين واللغة والعرق، وأن يكون التوظيف عادلاً وفق الأهلية، والانتباه لوحدة العائلة، وإعطاء القيم المعنوية والثقافية أهمية وفق مبدأ الأخوة والوحدة".
كذلك جاء فيها أنه يجب "تطهير القوانين الحالية التي تخالف ذلك، وتخالف القيم المعنوية، ومنع الانحراف عبر تشريعات ناظمة مناسبة، تشمل الظلم الواقع في مسألة النفقة الدائمة (للزوجة)، وجعل المناهج الدراسية مناسبة للقيم المعنوية والوطنية".
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية تم التوافق على "تشكيل مجموعة الدول الثماني الإسلامية الكبرى، ودعم استقلال شمال قبرص، ومراعاة الحساسيات المرتبطة بالخطوط الحمراء في ما يتعلق بقضية القدس، والمساهمة في مسألة عودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن".
وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن "الرفاه مجدداً" قدّم لائحة من 30 مادة منذ بدء المفاوضات بين الحزبين، فيما قالت مصادر أخرى أن سبب عدم التوافق كان مطالبة حزب الرفاه بـ 20 نائباً برلمانياً من قوائم حزب العدالة والتنمية، بينما أفاد فاتح أربكان أن سبب الخلاف كان بسبب عدم توقيع ما تم التوافق عليه بشكل مكتوب.
المطالب المقدمة سابقاً أثارت حفيظة الأحزاب والقوى العلمانية في البلاد، على اعتبار أن مطالب حزب الرفاه بقيادة فاتح أربكان تنطلق من منبع كونه حزباً إسلامياَ (والده القيادي الراحل نجم الدين أربكان هو مؤسس تيار "الرؤية الوطنية")، ولكن من الواضح أنه جرى التوصل إلى صيغة مشتركة دون ذكر رقم القانون الذي طلب حزب الرفاه من جديد تغييره، وهو القانون رقم 6284 المعني بحماية العائلة والمرأة من العنف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
