اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، ثمانية متظاهرين على الأقل، تظاهروا أمام منازل أعضاء الكنيست يواف كيش، وتالي غوتليب، ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية سيمحا روتمان، محاولين منعهم من الوصول إلى الكنيست، للمشاركة في التصويت اليوم على قوانين "الانقلاب القضائي".
في المقابل، قام متظاهرون بإغلاق طريق إيالون الرئيسي، ومدخل مطار بن غوريون.
ومن المقرّر أن تبدأ الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، التصويت على جزء من خطة "الانقلاب القضائي"، كما تسمّيها المعارضة الإسرائيلية، وسط توقعات بمشاركة عشرات الآلاف في تظاهرة أمام مبنى الكنيست في القدس عند الثانية من بعد ظهر اليوم.
وانتهز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو هذه التظاهرات لمهاجمة المعارضة والمحتجين ضد الإصلاحات القضائية، واصفاً إياهم بأنهم هم من يضعون حداً للديمقراطية، من خلال محاولتهم منع أعضاء الكنيست ومنتخبي الشعب الوصول للكنيست للقيام بعملهم. وقال: "أطالب الشرطة بالتدخل فوراً، وتمكين النواب من أداء عملهم".
ودعت أوساط مختلفة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى التدخل بشكل أكثر فعالية لوقف التشريعات اليوم، وإتاحة المجال أمام "حوار" بين المعارضة والائتلاف الحكومي.
ويتجه الائتلاف إلى البدء بالتصويت اليوم على مشروع قانون القضاء، والذي يهدف إلى تعديل تشكيلة لجنة تعيين القضاة، ومنح الحكومة، أياً كانت، أغلبية في هذه اللجنة، ومنع تدخل المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء قوانين أساسية يسنّها الكنيست.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية التصويت في ساعات المساء، علماً أن الهيئة العامة للكنيست تبدأ مداولاتها عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، بالاستماع لاستجوابات من نواب الكنيست والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ثم التصويت على القوانين المقترحة، مما يعني أن عملية التصويت على القوانين لن تبدأ عملياً قبل الخامسة مساء.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة الجدل السياسي الداخلي في إسرائيل، واتهامات الحكومة للمعارضة بعدم المسؤولية وبإلهاب المشاعر، وحتى اتهامها بأنها في تصريحاتها وخطابها الحاد، تؤسس لعملية اغتيال سياسي جديد، وفق ما ذهب إليه أمس وزير العلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس، فيما حاول نتنياهو الظهور بمظهر من يحاول التهدئة وخفض ألسنة الجدل، محمّلاً هو الآخر مسؤولية الاحتقان والتطرف في تبادل الاتهامات للشبكات الاجتماعية للمعارضة.
وزادت عمليات التصويت على القوانين الجديدة، أمس الأحد، بطرح قانون جديد لم يكن مدرجاً ضمن ما تسمّيه الحكومة بـ"الإصلاحات القضائية"، قدّمه رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس، من "الليكود"، ويهدف إلى نزع صلاحية المستشارة القضائية للحكومة بالإعلان عن نتنياهو غير مؤهل لمواصلة عمله، واستباق أي خطوة محتملة من هذا النوع، بتشريع قانون في أسرع وقت ممكن لتفادي هذا الاحتمال.
وردّ نتنياهو لأول مرة، أمس الأحد، بفعل منعه من الخوض في قضايا "التعديلات القضائية" من قبل المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي برهاف ميارا، على الادعاءات ضد الخطة الحكومية، بما فيها من قبل السفير الأميركي لدى تل أبيب توماس نايدس، والمعارضة، وحتى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله الأسبوع الماضي.
وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة، إنه مسرور لتخييب أمل الأعداء، بشأن حرب أهلية، مؤكداً أنه خلافاً لتصريحات نصر الله، لن تنشب حرب أهلية في إسرائيل، ناصحاً إياه بعدم التعويل على مثل هذا الخيار، مشدداً على أن إسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية ونابضة.
وكرّر نتنياهو دعوة المعارضة وقادتها إلى خفض ألسنة اللهب، ووقف التحريض على الحكومة.
من جهته، وجه وزير المالية، وزعيم الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش أمس الأحد، اتهاماً صريحاً لزعيم المعارضة يئير لبيد بأنه يقود إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال سموتريتش إن "يئير لبيد لم يعلن حرباً على الائتلاف الحكومي، بل على دولة إسرائيل، وقد أحبط إمكانية إطلاق حوار".
ورد لبيد على اتهامت سموتريتش بالقول إن "من يريد منع حرب أهلية لا يدفع بتشريع متسرع وعنيف، يقطع أوصال الشعب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
