محاولات جديدة لإقرار قانون التجنيد الإلزامي في العراق وسط عقبات

كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، عن عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد الإلزامي، على جدول أعمال جلسات البرلمان قريباً بهدف إقراره، مشددة على أهمية تمرير القانون والعمل به خلال الفترة الحالية، وسط حديث عن صعوبات ستعترض طريقه.

ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وما رافقه من إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، يعاني الجيش العراقي من مشكلة التوازن في بنائه ليكون شاملاً لمختلف المكونات العراقية، وتوجه اتهامات إلى بعض القوى في اعتماد آلية قبول طائفية، وهو ما دعا لاحقاً إلى طرح قانون آخر لضمان التوازن الوظيفي في كل مؤسسات الدولة دون أن يُفعّل هو الآخر.

ووفقاً لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب سكفان يوسف، فإنّ "مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره"، مبيّناً، في تصريحات للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنّ لجنته "انتهت من إعداد مشروع القانون، وأن السبب في تأجيل قراءته هو عدم انعقاد جلسات البرلمان خلال الفترة السابقة".

وأوضح يوسف أنّ لجنته "تعتزم إرسال القانون إلى رئاسة البرلمان، من أجل إدراجه في جدول الأعمال"، مشيراً إلى أنّ "من يشمله القانون سيلتحق لأداء خدمة العلم، وسيتقاضى راتباً قدره 700 ألف دينار عراقي (نحو 500 دولار)، وفيما تبلغ مدة خدمته عاماً واحداً، يمكنه الاستمرار في الخدمة العسكرية متطوعاً أو أن يتخذها مهنة"، لافتاً إلى أنّ شروطاً يجب توفرها في المكلفين منها "القدرة البدنية والكفاءة".

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن البرلمانية، النائب كريم أبو سودة، أنّ "القانون على طاولة لجنتنا، وقد تأخر بسبب الانسداد السياسي الذي شهده العراق لأكثر من عام"، مشدداً على أنّ لجنته "عازمة على حسم القانون خلال الدورة الحالية".

وأشار إلى أنّ "القراءة الأولى لمسودة مشروع قانون خدمة العلم ستكون على رأس جدول أعمال البرلمان خلال انعقاد جلساته"، معتبراً أنّ "التجنيد الإلزامي مهم جداً في الوقت الحالي، وهناك شبه إجماع بين الكتل السياسية على أهمية تمريره، وأن كل متطلبات إقراره باتت جاهزة في البرلمان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إعادة منصب نائب الرئيس في العراق.. ترضية سياسية وهدر مالي

عقبات عدة في الطريق

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ نائباً في البرلمان العراقي، أقرّ بعقبات ستعترض طريق محاولة تمرير القانون، وقال النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العقبات التي سيواجهها القانون ستكون أكبر مما واجهه في الدورات البرلمانية السابقة، إذ إنّ أغلب قوى تحالف الإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة البرلمانية الكبرى، لا تريد إقراره، كونه يتعارض مع أجنداتها".

وأوضح النائب أنّ "تلك القوى داعمة للحشد الشعبي، كما أنها تسعى لبناء نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، وموضوع التوازن في المؤسسة يتعارض مع توجهاتها"، مضيفاً أنّ "الجدل سيعاد بشأن القانون، وستفشل محاولات إقراره".

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع العراقية، فإنّ قانون "التجنيد الإلزامي" في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وكانت الأحزاب التي سيطرت على الحكومات العراقية المتعاقبة، قد بسطت سلطها لتشكيل نفوذ لها داخل المؤسسة العسكرية، ما تسبب ببناء مؤسسة تدين بالولاء الحزبي لا الوطني، الأمر الذي أثر سلباً على قدرة المؤسسة، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لاجتياح عدد من المحافظات صيف 2014، كما منح المليشيات فرصة أن يكون لها نفوذ وقوة تنافس قوة الجيش.