محامي عوض الله قبيل الحكم بقضية الأمير حمزة: سنستأنف في حال الإدانة

من المقرر أن تعلن محكمة أمن الدولة الأردنية، غدا الاثنين، قرار الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة"، والتي يُحاكم بها المتهمان الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.

وبدأت محكمة أمن الدولة جلسات النظر بالقضية في 21 يونيو/ حزيران الماضي، وحددت الاثنين موعدا للنطق بالحكم، لتكون واحدة من أسرع القضايا التي تنظر بها المحاكم الأردنية.

وكشف محامي الدفاع عن عوض الله، محمد العفيف، وهو رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جلسة النطق بالحكم ستكون علنية.

وأضاف أنه في حالة إدانة موكله الرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله في القضية، وبأي حكم، فسيستأنف القرار أمام محكمة التمييز. 

وحول الحديث المتداول عن مطالبة عائلة باسم عوض الله السلطات الأميركية بالتدخل في القضية، أكد أنه لا علم له بأي رسالة حول هذا الموضوع.

بدوره، قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين، لـ"العربي الجديد"، إن "الأصل أن تكون جميع الجلسات علنية، إلا أن المحكمة ارتأت أن تكون الجلسات سرية، ولكن جلسة النطق بالحكم يجب أن تكون علنية، وذلك استنادا إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور، التي تعتبر أن الأصل في جلسات المحاكم علنية، وأنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب العامة، إلا أن سرية الجلسات لا تشمل جلسة النطق بالحكم".

وحول الحكم المتوقع غدا، توقع نصراوين أن يكون ما بين 3 و20 عاما "بحسب التهمة"، موضحا أن قرارات المحاكم لا تخرج عن الحكم بالإدانة أو إعلان البراءة أو عدم المسؤولية، مبيناً أنه "في جميع الأحوال، يكون الحكم قابلا للطعن لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما من صدوره"، لافتا إلى أن "محكمة التمييز محكمة موضوع تنظر بحيثيات القرار، لكنها لا تعيد المحاكمة أو الاستماع للشهود، ولا تقدم أمامها بيانات".

وخلال جلسات المحكمة، قال المتهمان إنهما غير مذنبين بالقضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرّاً، وبررت قرارها بأن وقائع الدعوى تتعلق بـ"أمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام".

وتضمّن قرار الظن، الذي صدر بحق المشتكى عليهما من قبل مدعي عام المحكمة، تهمة جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك".

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يتلقى اتصالاً من الرئيس الإسرائيلي

وأُسندت إلى المتهمين كذلك جناية "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك"، إضافة إلى "حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة"، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

ووفق لائحة الاتهام، فإنّ هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم.

وورد في لائحة الاتهام أنّ لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة قد أعلن أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "يُحل داخل العائلة المالكة".

وشهد الأردن، في 3 إبريل/ نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. ويوماً بعد ذلك، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة، قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).