نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أمس الاثنين، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" قوله إن السلطات المصرية "تنسق مع نظيرتها الزامبية، بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم".
كما نقلت الوكالة عن "المصدر" تأكيده أن "الجهات المعنية تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق معهم، وفقاً لقواعد القانون الدولي".
ولم يصدر حتى اللحظة، أي بيان رسمي عن السلطات المصرية حول قضية الطائرة التي أوقفتها الحكومة الزامبية قبل أيام في مطار لوساكا، وألقت القبض على مصريين كانوا يستقلونها بتهمة نقل أموال ومعادن نفيسة بطريقة غير مشروعة.
وفي أحدث تطورات القضية، قالت لجنة مكافحة المخدرات الزامبية إنها "قامت بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بإلقاء القبض رسمياً على خمسة مواطنين مصريين وستة زامبيين، من بينهم ضابط شرطة كبير، واتهمتهم رسمياً بالتجسس"، وأشارت اللجنة إلى أن المتهمين مثلوا، اليوم الاثنين، أمام المحكمة.
وكان قد عُثر على طائرة خاصة تحمل على متنها ما يزيد عن 5 ملايين دولار نقداً، وذهباً "مزيفاً"، وبنادق، وذخيرة، وهي رهن تحقيق معمق في العاصمة الزامبية لوساكا، وأقلعت الطائرة من العاصمة المصرية القاهرة وهبطت قبل أسبوعين في زامبيا. وحتى الآن لم يتضح من قام باستئجار الطائرة أو يمتلك محتوياتها.
وانتشرت شائعات حول إمكانية أن يكون المتورطون شخصيات سياسية أو عسكرية مصرية أو زامبية رفيعة المستوى. وجرى اتهام كل من المصريين والزامبيين بالتهريب وممارسة الفساد، ويواجه الزامبيون أيضاً اتهامات بالتجسس، ومن بين الزامبيين الذين مثلوا أمام المحكمة مسؤول في قصر الدولة، المقر الرسمي ومكتب الرئيس.