قال مسؤول في حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، إن وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني ووحدات تتبع فصائل "الحشد الشعبي" يعيق تنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار والتي جرى توقيعها في بغداد وأربيل قبل قرابة عام كامل، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، مؤكداً أن حكومته ستجري محادثات مع واشنطن للتدخل لحسم الملف.
ويقضي الاتفاق الذي أُبرم في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بتطبيع الأوضاع في البلدة المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وإخراج الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين، إلا أن رفض تلك الجماعات حال دون قدرة حكومة بغداد على تنفيذه.
مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، قال إن "وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني والمجاميع المسلحة الأخرى (الحشد الشعبي) في سنجار، يعرقل تنفيذ الاتفاق الخاص بتطبيع الأوضاع في البلدة"، مبيناً في تصريح لوكالات أنباء كردية محلية، أن "الاتفاق لم ينفذ على أرض الواقع".
وأضاف أن "واشنطن تأسف لوجود مليشيات موالية لإيران في البلدة، ترفض تنفيذ هذه الاتفاقية، وهذه المليشيات مستمرة في خلق المشاكل للسلطات العراقية"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة تريد انسحاب حزب العمال والحشد الشعبي من البلدة لمعالجة المشكلة وتنفيذ الاتفاق، وأن تدار المنطقة من قبل القوات العراقية والبشمركة، إذ أن وجود هذه القوات أمر مهم لتهيئة المناخ المناسب لعودة النازحين إلى البلدة".
وأشار إلى أنه "سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء المزيد من الاجتماعات والمحادثات مع الجانب الأميركي بهذا الصدد".
وكان القنصل الأميركي في أربيل روبرت بالادينو، قد أثار قبل يومين ملف "اتفاق سنجار"، معرباً عن أسفه من أن مليشيات موالية لإيران موجودة في البلدة وتنسق مع عناصر حزب العمال الكردستاني، تمنع تنفيذ الاتفاق، مؤكداً أن بلاده تريد معالجة مشكلة البلدة وتطبيق الاتفاق.
وتجري حكومة أربيل مباحثات مستمرة مع الجانب الأميركي، وممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، بشأن ملف سنجار، محاولة الضغط على حكومة بغداد لتنفيذه.
ووفقاً لمسؤول كردي، فإن "السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، أبلغ المسؤولين الكرد في لقاءات سابقة، بدعم واشنطن تنفيذ الاتفاق، وأنها تعده الحل المناسب لمشكلة البلدة".
وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "أربيل تلقت وعوداً من الجانب الأميركي بدعم مطالبها بتنفيذ الاتفاق، وأن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات بين الجانبين لبحث الملف والضغط على بغداد لتنفيذه".
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الذي انتقد عجز الحكومة عن تنفيذ الاتفاق، حذّر من مخاطر قرار لوزارة الداخلية العراقية بفتح مكاتب للجنسية والأحوال المدنية داخل البلدة.
وقال في تصريح صحافي إن "فتح تلك المكاتب يجبر أهالي البلدة النازحين على الذهاب إلى البلدة لاستكمال معاملاتهم، وما لذلك من مخاطر كبيرة على حياتهم بسبب وجود المجاميع الإرهابية في البلدة"، داعياً إلى التراجع عن القرار، الذي يعد استهدافا لأبناء سنجار، إرضاء لجهات مستفيدة من استمرار الوضع غير الطبيعي في المنطقة". وشدد على "أهمية فتح مكاتب فرعية لتلك الدوائر في مخيمات النزوح".