مجموعة جديدة من ضباط سلاح الهندسة الإسرائيلي يرفضون خدمة الاحتياط

انضمت مجموعة جديدة من ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى موقّعي عريضة تعلن رفض المثول لأداء خدمة الاحتياط في حال أقرت الحكومة خطتها "لتعديل" النظام القضائي. 

ونشر موقع "يديعوت أحرونوت"، والإذاعة الإسرائيلية العامة، ووسائل إعلام مختلفة، اليوم الجمعة، أن 130 ضابطاً وجندياً من وحدات سلاح الهندسة من وحدة "يهلوم" المختصة بالمهام الخاصة، بما فيها وراء خطوط العدو، أبلغوا وزارة الأمن الإسرائيلي بأنهم سيواجهون "صعوبات في أداء خدمة الاحتياط إذا أقرت التعديلات القضائية". 

وقال موقع "يديعوت أحرونوت"، في هذا السياق، إن عناصر الاحتياط من وحدة الهندسة "يهلوم" ينضمون إلى عشرات الجنود والمقاتلين في وحدات النخبة مثل وحدة "شلداغ"، والوحدة 669، وتشكيلة العمليات الخاصة لقسم الاستخبارات العسكرية، والوحدة 8200 الخاصة بالعمليات والحرب السيبرانية، ومنظومة المراقبة في سلاح الجو. 

ونقل الموقع عن أحد الجنود الموقعين على العريضة قوله: "نحن نعتقد أننا نواجه هنا شرخاً كبيراً بدأ يتغلغل أيضاً في صفوف وحدات الاحتياط، فإذا كنا قد اعتدنا في الماضي على تعايش بين متدينين وعلمانيين ويمينيين ويساريين فإن الوضع اليوم مختلف. نحن لم نتجه للتهديد، ولكننا نقول إن إقرار التعديلات سيجعلنا نواجه صعوبة في الامتثال لأوامر لأداء خدمة الاحتياط". 

رصد

التحديثات الحية

باحث عسكري إسرائيلي يحذر من تراجع قدرات قوات الاحتياط البرية

وكان رئيس الأركان الأسبق، الجنرال غابي أشكنازي، قد حذّر في مداخلة له في المؤتمر السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي، الإثنين الماضي، من التداعيات الخطيرة لظاهرة رفض أداء خدمة الاحتياط.

وأكد أن "هذا خطر كبير على القوة العسكرية الإسرائيلية، لأن الحجم الحقيقي لسلطة الاحتياط في الجيش أكبر بكثير مما يتصوره المواطن العادي، وهو يمس كافة الوحدات، ومركّب أساسي في قوة الجيش الإسرائيلي وقدرته على مواجهة الخطر الخارجي".

وسبق أن حذر وزير الأمن الأسبق موشيه يعالون، قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، من بدء تلقيه معلومات واتصالات من ضباط احتياط ذوي رتب عالية ومن "إسرائيليين عادين" يبدون رفضاً لأداء خدمة الاحتياط العسكرية في حال أقرت هذه التعديلات. 

وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتمرير تعديلات قضائية تهدف أساساً إلى تقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا، وتجريدها من صلاحيات إلغاء قوانين غير دستورية، أو تعيينات غير قانونية في صفوف الحكومة، من جهة، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة في إسرائيل. 

وتهدف هذه التعديلات بشكل عام إلى تمكين رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو من التهرب من ملف المحاكمة الجنائية وتهم الفساد وتلقي الرشاوى وخيانة الأمانة العامة.