بيان مشترك لرؤساء بعثات دول مجموعة السبع يطالب بـ"عودة المؤسسات الديمقراطية" في تونس

أصدر رؤساء بعثات سفارات الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدين لدى تونس (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية) والاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى "تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم".

وعبروا فيه عن "الدعم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة والديمقراطية والشفافية".

وجددوا تأكيد "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي"، معبرين عن استعدادهم "لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".

وقالوا إنه "بينما تتخذ تونس قراراتها السيادية بشأن الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والانتخابية، فإننا نجدد التنبيه إلى أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين، وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل المؤسسات الديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم".

أخبار

التحديثات الحية

سعيد يعترض على إدراج الأوضاع بتونس في جدول أعمال الكونغرس

وقال البيان "هذا المسار سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل، ونحن نقف على استعداد لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة".

وتستمر الأزمة السياسية في تونس منذ أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات وصفها بـ"الاستثنائية"، في 25 يوليو/تموز الماضي، واعتبرتها "حركة النهضة" "انقلابا"، ومنها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.

كما أصدر سعيّد، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".