صادق مجلس الوزراء السوداني مساء الثلاثاء، على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" مع التحفظ على 3 مواد رئيسية منها.
وتمت المصادقة في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها رئيس المجلس عبد الله حمدوك، وفقاً لبيان للمجلس، لم يقدم كثيراً من التفاصيل، حول دوافع المصادقة على الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي يتوقع أن يحدث قرار المجلس بشأنها انقساماً بين السودانيين ما بين الرفض والقبول.
وكان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، قد رفض التوقيع على الاتفاقية التي رأي في بنودها مساساً بالقيم المجتمعية والدينية في البلاد، لكن مسئولين في النظام تحدثوا في السنوات الأخيرة عن نيتهم التوقيع عليها مع التحفظ على بعض البنود.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن المجلس قرر التحفظ على المادة 2 من اتفاقية "سيداو" التي تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وإلغاء القوانين الوطنية الخاصة بالتمييز، والتحفظ كذلك على المادة 16 والفقرة 1من المادة 29.
من جهة أخرى، أجاز مجلس الوزراء بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ووجدت إجازة المجلس، ترحيباً من الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة، وقالت الناشطة ناهد جبرالله لـ"العربي الجديد" إن اليوم هو يوم تاريخي للمرأة السودانية ولحركة حقوق الانسان، لأن ما قام به مجلس الوزراء يشكل إطاراً هاماً جداً لتعزيز وحماية حقوق المرأة، مبدية في ذات الوقت استغرابها لتحفظ المجلس على مواد مهمة في الاتفاقية يتعلق بعضها بعدم التمييز بين الرجل والمرأة.
وشددت جبرالله على أن تكون الخطوة المقبلة هي مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات التي تفرضها سيداو والبروتوكول الأفريقي.
وأضافت أن النظام السابق سعى في آخر أيامه إلى التوقيع على الاتفاقية، ما يؤكد أن رفضه السابق لم يكن على أساس مبدئي، إنما أراد به ممارسة أشكال مختلفة من الترهيب في حق المرأة السودانية.
ومن المنتظر أن يثير الموضوع جدلاً جديداً في الساحة السياسية والمجتمعة، خاصة من جانب التيارات الدينية التي تعترض بقوة منذ سنوات على مصادقة السودان على سيداو.
ولا تعد مصادقة مجلس الوزراء نهائية، ولن تكون كذلك إلا بعد إحالة الاتفاقية لاجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء كهيئة تشريعية مؤقتة لحين تشكيل البرلمان الجديد.
