وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.
وعلى الرّغم من أنّ هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكّد، فإنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وسارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".
وقال بايدن في بيان مطوّل صدر بعد دقائق من التصويت إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".
ويتهم الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال هانتر بايدن، الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي: "لم يكن والدي ضالعا ماليا أبدا في شؤوني". لكن الرجل الخمسيني الذي له ماض حافل بالإدمان ويواجه أيضا مشاكل قانونية، أقر بارتكاب "أخطاء" في مسيرته.
واتهم هانتر من أمام مبنى الكابيتول "أنصار ترامب" بمحاولة "إيذاء" والده. ولهذا السبب، رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة نظمها الجمهوريون الذين استدعوه للمثول أمام الكونغرس الأربعاء. ولطالما دعم الرئيس البالغ 81 عاما علنا نجله هانتر بايدن، وأكد مرارا أنه "فخور" به.
فُتح بالفعل تحقيق لعزل جو بايدن في الصيف، لكن الجمهوريين يعتقدون أن من شأن تحقيق رسمي منحهم صلاحيات إضافية، وبالتالي إمكانيات جديدة لتجريم الزعيم الديمقراطي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
