وجّه مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، ضربة قاضية لجهود الرئيس جو بايدن للدفاع عن حقوق التصويت ضد ما يصفه الديمقراطيون باستهداف الولايات المحافظة للأقليات العرقية.
وفشل الديمقراطيون في تمرير مشروعي "قانون حرية التصويت" و"قانون جون لويس لتعزيز حقوق التصويت" في مجلس الشيوخ بعد أن سبق وتمت المصادقة عليهما في مجلس النواب، الأسبوع الماضي.
وقال بايدن، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد التصويت مباشرة: "أشعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ لديمقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لن يردعني".
I am profoundly disappointed that the Senate has failed to stand up for our democracy. I am disappointed — but I am not deterred.
— President Biden (@POTUS) January 20, 2022
We will continue to advance necessary legislation and push for Senate procedural changes that will protect the fundamental right to vote.
وأضاف: "سنواصل التقدم بالتشريعات الضرورية والدفع من أجل تغيير الإجراءات في مجلس الشيوخ من أجل حماية الحق الأساسي في التصويت".
وكان بايدن وعد بحماية وصول الأقليات إلى صناديق الاقتراع وبشفافية عمليات الاقتراع في مواجهة العديد من التعديلات التي تدخلها على القوانين الانتخابية ولايات محافظة ولا سيّما في جنوب البلاد.
وتؤكد منظمات حقوقية أنّ هذه التعديلات التي يدفع بها في هذه الولايات الجمهوريون تعرّض الأميركيين السود للتمييز، علماً بأنّهم صوّتوا بغالبية ساحقة لبايدن في الانتخابات الأخيرة.
ولقطع الطريق على هذه التعديلات، طرح بايدن مشروعاً لإصلاح النظام الانتخابي من خلال توحيد ممارسات التصويت على الصعيد الاتّحادي ومنح السلطات الفدرالية حقّ النظر في أي تعديل يتمّ على مستوى الولايات.
ويرى بايدن أنّ مكتسبات النضال من أجل الحقوق المدنية في الستينيات على المحكّ، إذ يقوم الجمهوريون بتقويضها محلياً بمباركة من المحكمة العليا التي أصبحت في عهد سلفه دونالد ترامب محافظة جداً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
