مجلس الحرب الإسرائيلي يقرر إرسال وفد إلى قطر لاستكمال محادثات تبادل الأسرى

25 فبراير 2024
جرت عملية تبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (Getty)
+ الخط -

مستوى تمثيل الوفد المتوجه إلى قطر أقل من مستوى الوفد في باريس

تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان

مفاوضات باريس كانت جيدة وشهدت تقدّماً

قرر مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ليل السبت- الأحد، إرسال وفد إلى قطر، لاستكمال محادثات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "12" العبرية (خاصة) إنّ "وفداً إسرائيلياً، بمستوى تمثيل أقل من مستوى التمثيل في مؤتمر باريس، سيتوجه إلى قطر، لمواصلة المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى".

والجمعة، بدأت محادثات بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وتجري المحادثات بتفاؤل حذر بشأن فرص التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان، في النصف الأول من  مارس/ آذار المقبل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين، السبت، قولهم إن مفاوضات باريس كانت جيدة وشهدت تقدّماً.

ونقلت القناة الـ12 تفاؤل مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمِّه، وقوله: "كانت محادثات جيّدة، وهناك تقدّم كبير. هناك أساس يمكن بناء خطة ومفاوضات عليه".

ولفتت إلى أن "البشرى الأساسية من لقاء باريس أن هناك تقليصاً للفجوات، وتوجهاً إيجابياً، ما يتيح البدء بمفاوضات والدخول في تفاصيل التفاصيل بالقضايا ذات الصلة".

ومن بين القضايا ما يتعلق بآلية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل أسرى فلسطينيين من حيث العدد، وقائمة الأسماء، وعدد أيام الهدنة، ووجود قوات الاحتلال في القطاع.

وكشف موقع أكسيوس الأميركي، السبت، تفاصيل إطار جديد أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن قدمه المسؤولون الأميركيون والقطريون والمصريون إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس، الجمعة، وهو ما أشاع التفاؤل بإمكانية نجاح المفاوضات.

وبحسب مصادر نقل عنها "أكسيوس"، يقترح الإطار المحدث أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 محتجزاً في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

والأسبوع الماضي، تعثرت اجتماعات استضافتها القاهرة لبحث الصفقة وسط إصرار حركة حماس على موقفها بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وهو ما لا تقبله إسرائيل، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وفي 13 فبراير/ شباط الجاري، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم إعادة وفده إلى القاهرة لمزيد من المحادثات.

ونقل موقع "والاه" العبري عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو أبلغ طاقم المفاوضات الإسرائيلي أنه "لا معنى للمفاوضات طالما لم تقدم حركة حماس أي تنازلات". وأكد المسؤولون أن قطر ومصر ما زالتا ترغبان في استمرار المباحثات حول قضايا عودة النازحين إلى شمال القطاع وإدخال المساعدات إلى غزة.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 134 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون