مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة لمناقشة مبادرة عباس حول عقد مؤتمر دولي للسلام

08 أكتوبر 2020
منصور: هناك كثير من الدول عبّرت عن استعدادها للمشاركة في النقاش العام (الأناضول)
+ الخط -

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة نهاية الشهر الجاري، للنقاش العام حول مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وقال منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم: "تم العرض خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء، مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن للاستمرار في التشاور مع جميع أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية ومكتب الأمين العام حول مبادرة الرئيس عباس، التي انتقلت من طلب عقد مؤتمر دولي إلى البدء بخطوات عملية للتحضير للمؤتمر الدولي".

وأكد أنه "جارية متابعة المبادرة والاتصال بالأطراف المعنية والمرشحة للمشاركة فيها إلى جانب الاستماع إلى كل الآراء والمقترحات لأهمية التحضير لهذا المؤتمر، إلى جانب الجهود المبذولة على مستويات مختلفة بما فيها الجهود التي تبذل من قبل قيادات دولية واتصالات مع الرئيس عباس وبعض العواصم التي تلعب دوراً هاماً في القضية الفلسطينية".

وأشار منصور إلى أن هناك كثيراً من الدول عبّرت عن استعدادها للمشاركة في النقاش العام نهاية الشهر الجاري، ريثما الوصول إلى المناقشة العامة المفتوحة، بعد 3 أشهر برئاسة تونس، موضحاً أن دولة فلسطين ستكون قد قطعت مشواراً هاماً في التحضير والرد على الاستفسارات وتوضيح المسائل للإقدام على خطوات عملية.

وفي مسألة أخرى، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور: "إن اللجان الست الرئيسية للتصويت على مشاريع قرارات متعلقة بفلسطين بدأت أعمالها في أروقة الأمم المتحدة والمشاورات مستمرة مع الجهات المعنية حولها، وسيتم إنجازها لحين التصويت الرسمي في أول شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم".

وطالب الرئيس الفلسطيني أواخر الشهر الماضي، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي مطلع العام 2021 بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية بهدف "الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي".

وقال عباس في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إن هذا الطلب يهدف إلى "إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله"، ورداً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "وهو ما رفضناه ورفضه معنا العالم أجمع، لمخالفته لقرارات الشرعية الدولية".

دلالات
المساهمون