مجلس الأمن يبحث ملف الصحراء وسط توتر العلاقات بين الرباط ودي ميستورا

02 ابريل 2024
ستشهد الجلسة المغلقة مشاركة الجزائر بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مشاورات برئاسة مالطا لمناقشة الوضع في الصحراء، وسط توترات بين الرباط والجزائر وخلافات مع مبعوث الأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا.
- دي ميستورا وألكسندر إيفانكو سيقدمان إحاطة حول التطورات الأخيرة والتحديات التي تواجه بعثة "مينورسو"، في ظل جمود العملية السياسية وتوترات دبلوماسية.
- لا يُتوقع صدور قرار جديد من الجلسة، لكن قد يُصدر مجلس الأمن بياناً يدعم جهود دي ميستورا ويحث على استئناف المفاوضات لإيجاد حل للقضية.

يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات دورية مغلقة مرتقبة في 16 إبريل/ نيسان الحالي، الوضع في الصحراء، في وقت تتواصل فيه حالة الجمود التي تعرفها العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتوتر العلاقات بين الرباط ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للصحراء ستيفان دي ميستورا.

وستعرف الجلسة المغلقة التي ستترأسها دولة مالطا، تقديم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للصحراء، إحاطته حول التطورات التي شهدتها القضية منذ قرار مجلس الأمن الدولي تمديد بعثة "مينورسو" لعام واحد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأهم المحطات التي مرت بها القضية، وجهوده شخصيا خلال الأشهر الستة الماضية، ولقاءاته مع مختلف الأطراف، كما سيقدم تصوراته للحل.

كما ستعرف الجلسة تقديم ممثل الأمين العام الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة "مينورسو" ألكسندر إيفانكو، إحاطته بشأن عمل البعثة الميداني على الأرض والعراقيل التي تواجهها، وأهميتها في توفير جو مناسب للدفع بالعملية السياسية وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهة أخرى، ستشهد الجلسة المغلقة مشاركة الجزائر بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي في وقت يتواصل فيه التوتر السائد في علاقات الرباط والجزائر والخلافات العميقة بينهما، منذ إعلان الأخيرة، في 24 أغسطس/ آب من عام 2021، قطع علاقتها مع جارتها الغربية من جانب واحد.

وتأتي الجلسة الدورية المغلقة لمجلس الأمن في ظل توتر العلاقات بين الرباط ودي ميستورا، على خلفية الزيارة غير المسبوقة التي قام بها نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى جنوب أفريقيا استجابة لدعوة من حكومتها لمناقشة قضية الصحراء، وهي الزيارة التي أعلنت الرباط رفضها وتحذيرها من تداعياتها على العملية السياسية في المنطقة.

ويواجه دي ميستورا منذ تعيينه في أكتوبر عام 2021، تعقيدات مختلفة إقليمية ودولية، وهذا جزء مما يتوقع أن يناقشه مع الدول الأعضاء في المجلس خلف أبواب مغلقة. وواحدة من التحديات الرئيسية هي كيفية جلب جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حيث يدعو القرار الصادر في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى استئناف المفاوضات، بهدف تحقيق "حل سياسي عادل ودائم ومقبول"، لكنه لم يتمكن حتى الآن من جلبها إلى طاولة مفاوضات مستديرة.

ومن غير المتوقع أن يصدر عن اجتماع المجلس المنتظر في الـ16 من الشهر الجاري أي قرار، ولكنه قد يصدر بيانا رئاسيا أو صحافيا يؤكد فيه دعم جهود دي ميستورا واستئناف المفاوضات.

بالمقابل، يتوقع الباحث في تاريخ العلاقات الدولية بوبكر أونغير، أن تكون الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء مناسبة للتأكيد على المواقف الأممية السابقة حول القضية وهي دعم بعثة "مينورسو" ومهامها في استتباب الأمن وكذا حث الأطراف على بدء جولة مفاوضات جادة ومسؤولة من أجل الإسراع بإيجاد حل للقضية، كما يترقب خلال الجلسة أن يثمن المجلس المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي الخاص بقضية الصحراء.

من جهة أخرى، يتوقع الباحث المغربي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تشهد الجلسة محاولة استفزازية من الجزائر التي ستحاول استغلال موقعها في مجلس الأمن لمحاولة الضغط على هذا الأخير، لكن هذه المحاولة سيكون مصيرها هو الفشل لأن المغرب له حلفاء متميزون ومؤثرون بمجلس الأمن الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرار تمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مينورسو" لمدة سنة إلى غاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بمجموع 13 صوتا من أصل 15.

المساهمون