أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنباً وصفه بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.
وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها "صعبة"، تبنى المجلس بالإجماع إعلاناً رسمياً "أخذ علماً" بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي "حتى تكون هناك إعادة سريعة وفعالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية".
وكانت مسودة سابقة من الإعلان قد دعت المجلس العسكري الحاكم إلى "تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري" في بوركينا فاسو، لكن روسيا رفضت هذا المطلب، بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، لوكالة "فرانس برس".
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى "إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة الى مسؤولين حكوميين آخرين".
كما أعرب المجلس عن دعمه "جهود الوساطة الإقليمية" لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة "إيكواس" والاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بسرعة بالانقلاب العسكري في يناير/كانون الثاني، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة "إيكواس" والاتحاد الأفريقي عن موقفيهما.
وبعد اجتماع طارئ الخميس الماضي في غانا، قررت منظمة "إيكواس" عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد بتقديم جدول زمني لـ"العودة المعقولة إلى النظام الدستوري".
وشكلت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، السبت الماضي، لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 24 يناير/كانون الثاني، على ما أفاد بيان رئاسي.
وجاء في البيان الموقع من رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، الذي أعلن السبت "إنشاء لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
