أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسيما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.
والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس ينصّ على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتباراً من أول يوليو/ تموز، تمهيداً لتنظيم عودة هؤلاء "بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول".
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسيما) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 المؤرخ في 25 إبريل/ نيسان 2013 لدعم العمليات السياسية في ذلك البلد وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وطُلِب من البعثة دعم السلطات الانتقالية في مالي للعمل على استقرار البلاد، وتطبيق خريطة الطريق الانتقالية.
وفي ظل اضطرابات تشهدها مالي منذ عام 2012، اتخذ المجلس العسكري الذي استولى على الحكم عام 2020، أواسط شهر يونيو/ حزيران الجاري، قراراً جديداً يشكّل قطيعة مع جزء من المجتمع الدولي، من خلال دعوة البعثة الأممية إلى "الانسحاب من دون تأخير".
أمام مجلس الأمن، اعتبر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أنّ "مينوسما" لا تفتقر فقط إلى تفويض مناسب، بل توجه للقوات المالية اتهامات لا أساس لها في رأيه بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.
وأضاف ديوب أن الوضع الأمني تدهور بعد عشر سنوات من إنشاء "مينوسما".
ويتصاعد التنافس على النفوذ في هذه المنطقة بين روسيا والولايات المتحدة، مقابل تراجع الحضور الفرنسي بشكل كبير.
رغم الانتقادات لتقاعسها المفترض، تشكّل وحدات الخوذ الزرقاء ستاراً أمنياً وتوفر دعماً لوجستياً في مناطق يصعب الوصول إليها، وهي حاضرة في العديد من الأماكن حيث لم تعد الدولة موجودة.
ويثير انسحاب البعثة قلقاً أيضاً على مصير اتفاق السلام عام 2015، بين الحكومة وحركات التمرد السابقة في الشمال.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
