قدم مرشحو الرئاسة والعضوية لانتخابات السلطات المحلية في الداخل الفلسطيني، اليوم الأربعاء، قوائمهم لمأموري الانتخابات، بغرض تسجيلها تمهيداً لخوض الانتخابات المقررة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وبدأ تقديم القوائم اليوم، ويستمر تسجيلها حتى يوم غد الخميس. وتعقد انتخابات المجالس المحلية والبلديات كل خمس سنوات في إسرائيل، كان آخرها في 2018.
وستجري الانتخابات في 200 بلدية وسلطة محلية، وفق وزارة الداخلية (77 بلدية، و123 مجلساً محلياً)، بالإضافة إلى 53 مجلساً إقليمياً، فيما يبلغ عدد المصوتين عامة 73501.
وتجري الانتخابات في 66 مجلساً ﻋﺮبياً في الداخل الفلسطيني، موزعة على 13 مدينة عربية أكبرها مدينة رهط، بالإضافة إلى 4 مجالس إقليمية عربية، بحسب معطيات مدير عام السلطات العربية المحلية أمير بشارات.
وفي العادة، ترتفع نسبة المصوتين العرب في انتخابات المجالس المحلية عما هي في انتخابات الكنيست.
وتعقيباً على ذلك، قال سامي أبو شحادة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن "المشاركة السياسية في أي حدث أو نشاط سياسي متعلقة بإيمان الفرد في قدرته على التأثير من خلال السياسة القُطرية"، مضيفاً: "بسبب عنصرية الأحزاب الصهيونية المبنية على فوقية اليهودية، قدرتنا كأقلية على التأثير محدودة في انتخابات الكنسيت".
وتابع: "في مجالس الحكم المحلي يرى الفلسطينيون أن لديهم قدرة كبيرة على التأثير في تحديد هوية رئيس البلدية وإدارة البلدة".
كما أشار أيضاً في هذا الصدد إلى أن تراجع قوة الحركة الوطنية وبروز الهويات الضيقة الحمائلية والطائفية ساهم بشكل كبير في رفع نسبة التصويت.
دعوات مقاطعة في الجولان المحتل
وفيما شهدت انتخابات السلطات المحلية العربية في الجولان المحتل في الدورة السابقة 2018 مشاركة ضئيلة جداً من قبل الجولانيين في القرى الثلاث، مجدل شمس وعين قينية ومسعدة، قال الناشط في مجدل شمس أميل مسعود إن تلك الانتخابات كانت الأولى التي تجري في الجولان، مضيفاً أن أجواء الانتخابات في هذه الدورة متواضعة جدا لكنها قائمة، ويتوقع أن تشهد مشاركة أعلى من المرة الأولى.
وفي دورة 2018، ألغيت الانتخابات في قرية مسعدة وفاز المرشحون في القرى الثلاث بالتزكية بسبب المقاطعة.
وقال مسعود: "رأي الجمهور منقسم بين مشارك ومقاطع. نقاطع هذه الانتخابات لأننا لا نعترف بانتخابات في ظل احتلال"، موضحاً أن مشاركة الجمهور تأتي من باب الخدمات وتطوير البلدات وتحصيل حقوق للسكان والميزانيات، فيما الشق الوطني "محيد"، لافتا إلى أن قسما يرى أن الانتخابات ككل هي شرعنة للاحتلال.
وأضاف: "في الجولان ومنذ قرار الضم سنة 1981 لدينا وثيقة وطنية حول مقاطعة المجالس المحلية وعدم الاعتراف بشرعيتها. اليوم هذا خرق للاتفاق الوطني وللوثيقة الوطنية التي كانت في سنة 1981. الجولان سوري وسكانه سوريون ومستمرون في الحفاظ على هويتنا السورية".
ورأى أن التوجه لانتخابات المجالس المحلية هو كسر للإرادة الوطنية، لافتاً إلى أن بياناً سيصدر قريباً، من رجال الدين والخلوات للدعوة إلى مقاطعة هذه الانتخابات.