ألف متظاهر يحاصرون مباني حكومية في لندن بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

تظاهر نحو ألف شخص، اليوم الخميس، أمام مبانٍ وزارية بريطانية في لندن بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وحاصروا مبنى وزارة الخارجية ووزارة التجارة والأعمال، وألقوا الطلاء الأحمر على المباني. ويأتي هذا التحرك ضمن يوم وطني للعمل من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والذي دعا إليه مؤتمر النقابات العمالية وحملة التضامن مع فلسطين، وشارك فيه تحالف من الناشطين والنقابيين المؤيدين للفلسطينيين، بما في ذلك حركة الشباب الفلسطيني والعمال من أجل فلسطين الحرة وSister uncut والكويريين من أجل فلسطين، ولندن من أجل فلسطين الحرة.

ويهدف المشاركون في محاصرة المباني إلى إيصال رسالة لوزارتين حكوميتين ترخصان صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ويطالب الائتلاف والمشاركون حزب العمال الحاكم بالتوقف عن تسليح إسرائيل، بعدما كشفت وثائق المحكمة أن الحكومة لم تعلق بشكل كامل تراخيص التصدير إلى إسرائيل لتجنب "تقويض ثقة الولايات المتحدة في المملكة المتحدة".

وحاصر المتظاهرون وحدة مراقبة الصادرات المشتركة في مسيرة "حظر الأسلحة الآن"، وأغلقوا الوصول إلى مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية، وأطلقوا دخاناً أحمر وأخضر وأسود، مع لافتات تقول "إبادة جماعية صنعت في بريطانيا" و"لامي: توقف عن تسليح إسرائيل"، فيما أعلنوا عن دعمهم للعمال الذين يرفضون التواطؤ والعمال المضربين اليوم. وتُقدّم طلبات الشركات للحصول على تراخيص التصدير إلى وحدة مراقبة الصادرات المشتركة التي تقع ضمن وزارة الأعمال والتجارة (DBT) ومكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) الذي يجري تقييمات لمعايير الترخيص.

ويأتي هذا التحرك في لندن أيضاً في خضم إجراءات قانونية في المحكمة العليا بشأن إمدادات الأسلحة البريطانية لإسرائيل. وتُتهم الحكومة بمواصلة تزويد إسرائيل بمكونات لطائرات مقاتلة من طراز F-35 على الرغم من علمها بوجود "خطر واضح" من إمكانية استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي، حيث تكشف وثائق المحكمة أن قرارها تأثر برغبة في طمأنة الحكومة الأميركية.

رصد

التحديثات الحية

بريطانيا مستمرة بتصدير السلاح لإسرائيل وستارمر يرفض إدانة إبادة غزة

وتتقدم جماعات حقوق الإنسان هذا الأسبوع بطلب للحصول على أمر قضائي طارئ من المحكمة العليا في ضوء إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ويطالب المتظاهرون الحكومة بالالتزام باعتقال نتنياهو وغالانت إذا وطئت أقدامهما المملكة المتحدة، بما يتماشى مع الالتزامات القانونية لبريطانيا كعضو في المحكمة الجنائية الدولية. فيما قالت الحكومة إنها ستلتزم بهذه الالتزامات القانونية بموجب القانون المحلي والدولي. وكانت داونينغ ستريت "مترددة في الالتزام" بالقول إن نتنياهو سيتم اعتقاله إذا جاء إلى المملكة المتحدة، ورفضت وزيرة الداخلية إيفات كوبر الإجابة عن السؤال على قناة إل بي سي. ورفض ستارمر الإجابة عن نفس السؤال أو التعليق على مذكرة الاعتقال، على الرغم من إدلائه ببيان شخصي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح قضية جرائم حرب ضد فلاديمير بوتين.

وحققت بريطانيا 8.5 مليارات جنيه إسترليني من مبيعات الأسلحة في عام 2023 ورخصت مبيعات أسلحة بقيمة 560 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل منذ عام 2008، حيث كشفت قوانين حرية المعلومات الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة وافقت على مبيعات أسلحة إضافية بقيمة 51.6 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل عبر الولايات المتحدة. وفي سبتمبر/أيلول الماضي علقت حكومة كير ستارمر 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، على الرغم من الاعتراف الضمني بأن إسرائيل تستخدم أسلحة بريطانية الصنع في انتهاكات صارخة للقانون الدولي. وارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة إلى 44200 على الأقل، وتم تهجير 85% من السكان، كما يتم التعامل مع الهجمات الإسرائيلية الموسعة على لبنان بنفس الحصانة.

"نرفض استخدام ضرائبنا لتصدير السلاح إلى إسرائيل"

وقال متحدث باسم مجموعة "عمّال من أجل فلسطين الحرّة" في بيان: "إننا نغلق الوصول إلى الإدارات الحكومية المتواطئة، بينما تحاول الحكومة في المحكمة الدفاع عن أمر لا يمكن الدفاع عنه وتواجه طلب أمر قضائي طارئ لتعليق الأسلحة البريطانية المستخدمة في شن حملة الإبادة الإسرائيلية. نحن هنا اليوم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونظهر تضامناً حقيقياً وملموساً من خلال حصار وزارة التجارة وإغلاق الوصول إلى وزارة الخارجية - وهما الوزارتان اللتان ترخصان بتصدير الأسلحة المستخدمة لذبح الشعب الفلسطيني".

وأضاف المتحدث: "إننا نتخذ هذا الإجراء، عمالاً ونقابيين، استجابة لدعوة من مؤتمر النقابات العمالية والنقابات العمالية الفلسطينية للعمال لاتخاذ إجراء اليوم تضامناً مع الفلسطينيين. نرفض السماح باستخدام ضرائبنا لتسليح هذه الإبادة الجماعية، وسنستمر في إغلاق المباني الحكومية الرئيسية ومصانع الأسلحة حتى يعلق حزب العمال جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل"، وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر "أننا نمثل الغالبية العظمى من الناس في بريطانيا، الذين لا يريدون تصدير الأسلحة إلى إسرائيل باسمنا وبدعم من ضرائبنا. ونحن نعلم أن العديد من الموظفين المدنيين في هذه الإدارات نفسها لا يريدون القيام بعمل يساهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. لا ينبغي لأي عامل أن يُجبره صاحب عمله على تسهيل أعمال غير قانونية، ناهيك بأن يصبح متواطئًا في جرائم حرب مروعة. نحن ندعم هؤلاء العمال ونقف متضامنين معهم".

وقال متحدث باسم حركة الشباب الفلسطينية في بيان متحدثاً إلى "العربي الجديد": "تكشف وثائق المحكمة أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية عديمي الحيلة استمرا في تسليح نظام إسرائيلي قاتل، في محاولة مثيرة للشفقة لإرضاء حكومة الولايات المتحدة. نقول لكير ستارمر وديفيد لامي، إن الأطفال الذين سالت دماؤهم في غزة قُتلوا على أيديكم - لقد ساهمت أسلحتكم في قتل إسرائيل لعدد من الأطفال في أربعة أشهر فقط أكثر من جميع الأطفال الذين قُتلوا في أربع سنوات من الحرب على مستوى العالم"، وأضاف البيان: "يدعم الجمهور البريطاني فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل وإنهاء الإبادة الجماعية، ومع ذلك فإن هذه الحكومة لا تتجاهل إرادة الشعب فحسب، بل وتجرم الاحتجاج ضد تواطؤ بريطانيا، حيث يواجه الناشطون المؤيدون لفلسطين حملة قمع غير مسبوقة وفقًا لجماعات حقوق الإنسان. وبدلاً من تمثيل الجمهور البريطاني، تمثل حكومة حزب العمال المصالح المكتسبة لشركات الأسلحة وغيرها من الشركات المتواطئة، والتي تستفيد من الموت والدمار في فلسطين والشرق الأوسط الذي مزقته الإمبريالية. لن نوقف عملنا حتى تتوقف هذه الحكومة عن بيع الأسلحة لإسرائيل ودعمها غير المشروط للاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والأيديولوجية السياسية العنيفة للصهيونية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مئات الآلاف في لندن يدعون لمعاقبة إسرائيل خلال تظاهرة تضامنية مع غزة

وقالت متحدثة باسم منظمة Sisters Uncut: "من العار أن تتظاهر حكومة حزب العمال هذه هذا الأسبوع بالاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بينما تسلح القوات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق النساء في غزة على جبهات متعددة. تقتل إسرائيل بشكل غير متناسب النساء والأطفال، الذين يشكلون ما يقرب من 70٪ من الفلسطينيين الذين قُتلوا في هذه الإبادة الجماعية. وهناك أيضاً أدلة دامغة على العنف الجنسي والجنساني الذي ارتكبه الجيش الإسرائيلي، حيث دعا خبراء الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق كامل في الاعتداء الجنسي واغتصاب المعتقلين الفلسطينيين في الاحتجاز الإسرائيلي"، وأضافت: "يطلق كير ستارمر وديفيد لامي وإيفيت كوبر على أنفسهم لقب النسويين، لكنهم يرفضون التأكيد أن مجرمي الحرب الذين أشرفوا على استخدام العنف الجنسي كممارسة عادية في الجيش الإسرائيلي سيتم اعتقالهم إذا وطئت أقدامهم الأراضي البريطانية".