مترشحون للرئاسة الليبية يدعون المجلس الرئاسي لـ"التعامل مع حالة الانسداد السياسي"

دعا عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ليل الإثنين، المجلس الرئاسي لـ"الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، والتعامل مع حالة الانسداد السياسي، وذلك باللجوء إلى مقتضيات حالة الضرورة لمعالجة الأوضاع التي تهدد الأمن الوطني ووحدة البلاد والاستقرار". 

وعقب اجتماعهم مع عدد من النواب في طرابلس، أكد مترشحون دعمهم كافة الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة للتواصل لإعداد قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة.

وطالب المترشحون المجلس باتخاذ عدة خطوات، يبدؤها بالتأكيد على دعوة مجلسي النواب والدولة للتوافق على اختيار حكومة توافقية مصغرة على ألا تتجاوز مدتها ستة أشهر، وتكون مهمتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة. 

وطالب البيان المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ "في حال إخفاق المجلسين في الوصول لتوافق"، وذلك بما لا يخلّ بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها، ولمدة ستة أشهر أو لحين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي بشقيه التشريعي والرئاسي.  

أخبار

التحديثات الحية

حكومة باشاغا تدعو لضبط النفس بعد تعليق ممثلي حفتر بلجنة 5+5 أعمالهم

كما طالب البيان المجلس الرئاسي باعتبار مجلسي النواب والدولة في إجازة تشريعية تمتد إلى حين الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي، على أن يتولى المجلس الرئاسي كافة السلطات شرط عدم المساس باستقلال السلطة القضائية. 

وبحسب الخطة التي وضعها المرشحون، فإنه يتم تكليف فريق من الخبراء القانونين لإعداد قاعدة دستورية مؤقتة تُجرى على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشفافية ونزاهة، ووفقا للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات تحت إشراف القضاء الوطني ومراقبين دوليين.

ونصت الخطة أيضاً على الإعلان عن قائمة المترشحين وحفظ حقوقهم الانتخابية والقضائية، وإعادة تنظيم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتحديد وضعها القانوني بحيث تعمل تحت الإشراف المباشر للقضاء، وتكليفها بفتح سجلات الناخبين، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات وما يستوجب من إجراءات يتعين اتخاذها لدعم العملية الانتخابية.  

وثمّن المترشحون للرئاسة رؤية المجلس الرئاسي للعملية الانتخابية وضرورتها، باعتبارها تعبيراً عن إرادة الناخبين والوسيلة الوحيدة للاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيرين إلى أن مطالبهم هذه تأتي بعد فشل إجراء الانتخابات، والتعلل بوجود قوة قاهرة لا تُعرف أسبابها إلى الآن.