مترشحون رئاسيون في تونس يطعنون في قرارات هيئة الانتخابات: خلافات حول التزكيات والبطاقة عدد 3

توجه عدد من المترشحين المستبعدين من الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم الاثنين، إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرارات رفض ملفاتهم، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية مساء السبت. وأوضحت الهيئة أن أغلب الملفات المرفوضة كانت بسبب مشكلات في التزكيات الشعبية أو لأسباب أخرى، وليس بسبب غياب البطاقة عدد 3.

وقد قررت الهيئة قبول ثلاثة ملفات فقط من بين 17 مترشحاً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة "عازمون" النائب السابق عياشي زمال.

وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح نائب أمين عام حزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، أن "الفريق القانوني للحزب اجتمع مساء الأحد وقرر التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في رفض ملف المترشح عبد اللطيف المكي". وأشار النفاتي إلى أن هيئة الانتخابات أبلغتهم بثلاثة أسباب لرفض الملف، منها غياب البطاقة عدد 3 التي تُستخرج من وزارة الداخلية، والتي لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب ما اعتبره "تعسفاً" من السلطة، حيث أشار إلى أن رئيس الجمهورية، وهو مرشح منافس، هو المسؤول الفعلي عن الإدارة التونسية.

كما أوضح النفاتي أن "السبب الثاني للرفض يتعلق بمشكلة في التزكيات، مشيراً إلى أن الحزب قدم 17,200 تزكية في 11 دائرة انتخابية، مع ثقة تامة في صحة هذه التزكيات بعد التثبت منها". وأكد أن "حزب العمل والإنجاز شكّل فريقاً قانونياً سيتوجه إلى المحكمة الإدارية لطلب تعيين خبير للتحقق من صحة التزكيات، وللطعن في التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية".

وأشار النفاتي إلى أن السياق السياسي الحالي يشكل تحديات كبيرة، ومع ذلك، نجح الحزب في تجميع التزكيات رغم الصعوبات المتعلقة بالحصول على البطاقة عدد 3، مؤكداً أن القرار النهائي يبقى بيد المحكمة الإدارية.

أصدر الفريق القانوني للمترشح منذر الزنايدي بياناً، أمس الأحد، أعرب فيه عن استغرابه من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي تضمن رفضاً لعدد من التزكيات التي قدمها. وأوضح البيان أن الفريق قد قدم العدد المطلوب من التزكيات الشعبية بحسب وصولات التسلم، وأنه فرزها بحضور وكيلة المترشح. ومع ذلك، فوجئ الفريق بإشعار من الهيئة بضرورة تعويض 2400 تزكية شعبية بدعوى عدم استيفائها للشروط، وهو ما تم من دون حضورهم ومن دون تقديم مبررات واضحة للرفض.

وأضاف الفريق القانوني أنهم قدموا قائمة تعويضية تضم أكثر من عشر تزكيات نيابية حصل عليها منذر الزنايدي، إلا أنهم فضلوا عدم تقديمها في البداية لحماية الممضين عليها. ومع ذلك، حرص السادة النواب على تقديمها بديلاً عن التزكيات الشعبية لتفادي أي تعسف في التعامل مع الأخيرة. لكن الفريق فوجئ مجدداً برفض الهيئة قبول التزكيات النيابية، مما يعد مخالفة صريحة للفصل 41 من القانون الانتخابي الذي يتيح للمترشح تعويض التزكيات التي لا تستوفي الشروط من دون تمييز بين التزكيات الشعبية والنيابية.

وأكد البيان أن فريق الدفاع سيواصل جهوده لضمان انتخابات نزيهة وتعددية، ولن يتوانى عن الدفع بكل الإخلالات التي شابت عملية قبول الترشحات إلى القضاء الإداري. وأعرب الفريق عن ثقته في القانون وسلامة موقف المترشح منذر الزنايدي، مشيراً إلى أن رفض تقديم البطاقة عدد 3 كان نتيجة تعسف في استعمال السلطة والانحراف بالإجراءات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل بعد إعلان النتائج الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التونسية

من جانبه، أصدر حزب الائتلاف الوطني التونسي بياناً يوم الأحد، أكد فيه أن رئيس الحزب، ناجي جلول، قد ترشح للانتخابات رغم المضايقات التي تعرض لها مناضلو الحزب. ورغم تمكنهم من تجميع أكثر من 10 آلاف تزكية على دفعتين، رفضت الهيئة الملف، رغم مرونتها في قبول وصل البطاقة عدد 3. وعبر الحزب عن أسفه لتفويت فرصة المشاركة في الانتخابات، ودعا أنصاره إلى التحلي بروح المسؤولية وتقبل القرارات، مع تأكيد استمرار العمل القاعدي وفق البرامج المعدلة.