مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني

بحث مسؤولون أمنيون في المغرب والإمارات، اليوم الجمعة، سُبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الجمعة، بالقائد العام لشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فارس خلف المزروعي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد أمني مهم.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن اللقاء شكّل فرصة سانحة لاستعراض مستويات التعاون الأمني ومجالات التنسيق الشرطي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تستمد قوتها ومتانتها من العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت المديرية، في بيان لها، أن "الطرفين تناولا كذلك آليات الارتقاء بالتعاون الأمني العملياتي وتعزيز المساعدة التقنية، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة لتجويد خدمات التكوين الشرطي، وذلك على النحو الذي يضمن تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين في الأمن والاستقرار، ويعزز الجهود المشتركة المبذولة لمكافحة مخاطر الإرهاب والإجرام المنظم العابر للحدود".

كما اطلع الجانب الإماراتي على ملامح التجربة المغربية في مجال حفظ الأمن العام، وكيفيات تدبير العمليات النظامية الكبرى، واستمع كذلك لشروحات حول التنظيم الهيكلي والصلاحيات الموكلة لمختلف الوحدات، والتشكيلات الأمنية المكلفة بضمان أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم.

إلى ذلك، اعتبرت المديرية العامة أن اللقاء "يبرهن على عمق علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية وهيئات إنفاذ القانون في كل من المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنه يجسد تطابق وجهات النظر بشأن محورية ومركزية التعاون الأمني، كآلية فعالة لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية".

 ويرتبط المغرب والإمارات بتعاون أمني وعسكري وطيد يتعزز بتوقيع اتفاقيات، وعقد مباحثات لدراسة التحديات الأمنية الإقليمية التي تواجه البلدين.

 وتعزز هذا التعاون باتفاقية تم توقيعها سنة 2015، تنص على توسيع التعاون في مجالات السياسات الأمنية والدفاع، وإقامة دراسات وأبحاث في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى التعاون في القوانين العسكرية، مع دعم الإمداد العسكري، والخدمات الطبية، والعمليات الإنسانية، وكذا في حفظ السلام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب يسعى لرفع قيمة الاستثمار والتجارة مع السعودية

وتقضي الاتفاقية بـ"الحرب على كل أنشطة مرتبطة بالإرهاب، مع تبادل للمعلومات حول المنظمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها وأساليبها، إلى جانب التصدي المشترك للجريمة المنظمة العابرة للحدود، هذا بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع في الأسلحة، والمتفجرات وأسلحة الدمار الشامل، والمواد النووية، دون نسيان محاربة الإتجار غير المشروع في المخدرات، والمؤثرات العقلية".

ويلتزم الطرفان، وفقاً لبنود الاتفاقية العسكرية، على حماية المعلومات، أو المواد المصنفة طبقاً لدرجة السرية، أو تحديد آخر ما يمكن أن تحمله تلك المعلومات والمواد، وذلك في حالة تبادلها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية، وأيضاً على أن "يستمرا في حماية تلك المعلومات بعد انتهائها".

كما تنص الاتفاقية على تشكيل الطرفين لجنة مشتركة للتعاون العسكري، لمدة خمس سنوات، ويتم تلقائياً تمديدها لفترات متعاقبة، كل خمس سنوات.