ما هي معاهدة الصداقة مع إسبانيا التي علّقتها الجزائر؟

علّقت الجزائر، مساء الأربعاء، اتفاقية الصداقة والتعاون مع إسبانيا، في خطوة جديدة تؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، منذ قرار مدريد الاعتراف بالطرح المغربي، القاضي بالحكم الذاتي في منطقة الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، فما هي هذه الاتفاقية؟

في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، وقّعت الجزائر وإسبانيا في مدريد، "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" من 21 بنداً، توافق فيها الجانبان على مبادئ سياسية أساسية لحلّ المشكلات بينهما بشكل وديّ، والتعاون الثنائي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب.

تضمنت الاتفاقية بنوداً بشأن التنسيق في المجال الأمني والهجرة السرية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات القضائية في الشؤون المدنية والتجارية والجنائية والإدارية.

كما تلزم المعاهدة الطرفين، بتعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص بتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.

كما تنص على تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.

وتدعو إلى احترام القانون الدولي والاعتراف بالحق في المساواة القانونية، وسلامة الأراضي، والاستقلال السياسي، واحترام حق كل طرف في اختيار وتطوير نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي بحرية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، وتعزيز الإجراءات الهادفة إلى خلق فضاء ثقافي مشترك.

ونصّت الاتفاقية كذلك، على عقد اجتماع رفيع المستوى، يجمع رئيسي حكومتي البلدين مرة بالعام، بالتناوب في إسبانيا والجزائر، وكذلك اجتماع وزاري يجمع وزيري خارجية البلدين مرة بالتناوب أيضا.

وتنص أيضاً على أن يعمل الطرفان، على تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والمالي، من أجل السعي إلى تنشيط وتحديث الاقتصاد الجزائري عبر تشجيع الاستثمارات المتبادلة.

وتشجع الاتفاقية التعاون في مجالي التربية والتعليم، من خلال تبادل الطلاب والأساتذة والباحثين الجامعيين والتوثيق العلمي والتربوي، والاهتمام بتدريس اللغة والحضارة الإسبانيتين في الجزائر والعربية في إسبانيا، وإنشاء وتشغيل مراكز ثقافية متبادلة.

وتتضمن الاتفاقية التعاون في المجالين السمعي والبصري، وتولي اهتماماً خاصاً بالتصوير السينمائي وشبكات الكمبيوتر والبرامج التعليمية والثقافية والفنية، والبثّ الرياضي.

وقرر المجلس الأعلى للأمن، برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، الأربعاء، "التعليق الفوري" لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، بسبب ما قال إنّه "تغيّر" في الموقف الإسباني من قضية الصحراء.

وأكد بيان للرئاسة الجزائرية أنّ "موقف السلطات الإسبانية يتنافى مع التزاماتها كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية"، في خطوة جديدة تؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي.

ورداً على الخطوة الجزائرية، عبّرت مصادر دبلوماسية إسبانية عن أسفها للإعلان الجزائري، وقالت، وفق ما أوردته وكالة رويترز، إنّ إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

إسبانيا تجدّد دعم المغرب في قضية الصحراء: مزيد من التوتر مع الجزائر

وكانت العلاقات بين البلدين قد تحوّلت إلى نوع من التوتر بعدما صرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في 18 مارس/آذار الماضي، أمام الصحافيين في برشلونة، بأنّ إسبانيا تعتبر أنّ مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 من جانب المغرب "هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وقررت الخارجية الجزائرية، في حينه، استدعاء السفير الجزائري من مدريد فوراً للتشاور، وفي 26 إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس تبون رفضه عودة السفير الجزائري إلى مدريد، وأعلنت الحكومة الجزائرية أنّ عودة السفير الجزائري إلى مدريد مرتبطة "بتوضيحات مسبقة وصريحة من قبل مدريد لإعادة بناء الثقة التي تضررت بشدة"، وأكدت أنّ "عودة السفير الجزائري لن تتم قبل إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".