للمرة الثانية خلال شهرين، وُجّهت اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولكن هذه المرة على المستوى الفيدرالي، فقد أعلن ترامب، الخميس، أنّ القضاء الفيدرالي وجّه إليه تهماً لإدارته وثائق البيت الأبيض.
غير أنّ تحقيقات أخرى تطاول الرئيس الجمهوري السابق. في ما يلي تحديث للقضايا التي تطاول ترامب الذي يسعى إلى ولاية ثانية في العام 2024.
-
قضية ستورمي دانيالز
في إطار هذه القضية، يواجه دونالد ترامب تهماً بـ"دفع" المال مقابل شراء صمت ثلاثة أشخاص، كان من الممكن أن يكشفوا عن معلومات قد تضرّ به في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية للعام 2016، والتي فاز فيها في النهاية.
في صلب هذه القضية، مبلغ 130 ألف دولار دُفعت للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى العام 2006.
ورغم أنّ مثل هذه المدفوعات لا تعدّ غير قانونية بحدّ ذاتها، إلّا أنّ دونالد ترامب أدرجها في إطار "الرسوم القانونية" في حسابات شركته "منظمة ترامب"، ما أدى إلى أن توجّه إليه أخيراً 34 تهمة "تزوير مستندات محاسبية".
ودفع الرئيس السابق، الذي مثل، في الرابع من إبريل/ نيسان، أمام محكمة في نيويورك، بأنّه غير مذنب.
-
الهجوم على الكابيتول
حققت لجنة برلمانية حلتها الأغلبية الجمهورية في دور دونالد ترامب في الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، في حين كان المشرعون يصادقون على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.
خلال جلسات الاستماع، رأت اللجنة ذات الأغلبية الديمقراطية حينها أن الرئيس السابق حرَّض أنصاره قبل الهجوم و"فشل في أداء واجبه قائداً أعلى للقوات المسلحة" خلاله. وغطت وسائل الإعلام بشكل واسع أعمال اللجنة التي استدعته، لكنه توجه إلى القضاء لرفض المثول أمامها.
في تقريرها النهائي، قالت اللجنة إن دونالد ترامب يجب ألا يشغل وظائف عامة جديدة بعدما حرض أنصاره على التمرد. كما أوصت بأن يطلق القضاء الفدرالي ملاحقات ضده خصوصا لدعوته إلى العصيان.
وسينظر المدعي الخاص جاك سميث أيضًا في دور الرئيس السابق في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي نهاية تحقيقه، يمكنه أيضًا أن يوصي إن كان ينبغي توجيه الاتهام إليه أم لا.
لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى وزير العدل ميريك غارلاند، الذي وجه مكتبه بالفعل اتهامات إلى أكثر من 870 مشاركًا في الهجوم.
-
انتخابات 2020 في جورجيا
تحقق مدعية عامة في ولاية جورجيا منذ 2021 في "محاولات التأثير على العمليات الانتخابية" في هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة، التي فاز فيها جو بايدن بفارق ضئيل.
في مكالمة هاتفية كشف مضمونها لاحقًا، طلب دونالد ترامب من براد رافنسبيرغر، أحد كبار المسؤولين في جورجيا، أن "يجد" نحو 12 ألف بطاقة اقتراع باسمه وهو ما يكفي لعكس النتائج في هذه الولاية.
وكلفت فاني ويليس، المدعية العامة في مقاطعة فولتون التي تضم أتلانتا، هيئة محلفين كبرى لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لمقاضاة دونالد ترامب.
وقد تمكنت من جمع شهادات من شخصيات من الدائرة القريبة لقطب العقارات السابق، ولا سيما من محاميه الشخصي السابق رودي جولياني الذي يواجه بدوره تحقيقا جنائيا.
وأوصت هيئة المحلفين الكبرى هذه بإصدار لوائح اتهام ضد عدد من الأشخاص، من دون الكشف عما إذا كان الرئيس السابق من بينهم.
-
قضاياه المالية في نيويورك
في يناير/ كانون الثاني، فرض على منظمة ترامب في نيويورك دفع غرامة قد تصل قيمتها إلى 1,6 مليون دولار بتهمة الاحتيال المالي والضريبي، في أول عقوبة جزائية للمجموعة التي تنتظر محاكمة مدنية أكبر في الخريف.
فقد رفعت المدعية العامة لولاية نيويورك النائبة الديمقراطية ليتيسيا جيمس دعوى مدنية ضد دونالد ترامب وأبنائه ومجموعته التجارية، بتهمة التلاعب "عن عمد" بتقييم أصول المجموعة للحصول على قروض بفائدة ميسرة من البنوك أو تخفيض ضرائبها.
وتشمل المجموعة نوادي للغولف وفنادق فخمة وممتلكات أخرى.
وتطالب المدعية بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار نيابة عن الدولة، بالإضافة إلى منع الرئيس السابق وأقاربه من تولي إدارة شركات.
(فرانس برس)