ما بعد الانتخابات الأميركية: تسليم بالنتائج أم سيناريو 1876؟
باستثناء فوز حاسم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية، اليوم الثلاثاء، وهو ما يبدو مستبعداً، فإن ما بعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية سيكون مفتوحاً على جميع الاحتمالات، لا سيما بعدما عمد ترامب إلى رفض الالتزام بتسليم سلس للسلطة في حال خسر لمصلحة المرشح الديمقراطي جو بايدن، كما أرسى الأرضية للتشكيك بنتائج الانتخابات، ما يرجح أن تستغرق مسألة حسم هوية الفائز أسابيع لا مجرد أيام.
ويعول ترامب، في هذه الحالة، على العديد من الخيارات القانونية التي تتيح إغراق المحاكم بالطعون، على أمل أن يكون القرار الأخير بيد المحكمة العليا، التي وضع ترامب بصمته عليها بإصراره على تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المنصب، خلفاً للأيقونة روث بادر غينسبورغ التي توفيت أخيراً، وألا يتم اللجوء إلى الكونغرس لحسم هوية الفائز أو استخدام الخيار الأخير المتمثل في تولي رئيس مجلس النواب منصب الرئيس بالإنابة.
وبقدر ما يشكل المسار القانوني، وما قد يحدث في المجمع الانتخابي هاجساً لما بعد إقفال صناديق الاقتراع، تحضر المخاوف الأمنية من فوضى، خصوصاً مع وجود مجموعات متشددة، داعمة للمرشح الجمهوري، مستعدة لزعزعة استقرار البلد، مقابل الإبقاء عليه في الحكم، وهو ما يبدو أن السلطات الأمنية تتحسب له، خصوصاً مع الارتفاع الكبير جداً في عمليات شراء الأسلحة قبل ظهور النتائج.
أي نزاع انتخابي يجب أن ينتهي قبل 20 يناير المقبل، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور الأميركي على انتهاء فترة الرئيس الحالي
وهناك العديد من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود في 2020، لكن أي نزاع انتخابي يجب أن ينتهي قبل 20 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو الموعد الذي ينص فيه الدستور على انتهاء فترة الرئيس الحالي وتولي الرئيس الجديد منصبه. وبموجب قانون الخلافة الرئاسية، إذا لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس، أو منصب نائب الرئيس بحلول ذلك الوقت، فإن رئيس مجلس النواب سيكون الرئيس بالإنابة بانتظار إجراء انتخابات جديدة.
الاقتراع عبر البريد
ويتخوف الديمقراطيون من أن يعلن ترامب فوزه ليلة الانتخابات ثم يزعم بعد ذلك أن بطاقات الاقتراع عبر البريد، التي بلغت أرقاماً قياسية في انتخابات 2020، ويتم فرزها في الأيام التالية، مشوبة بالتزوير. وتتطلب البطاقات عبر البريد فرزاً وتدقيقاً صعباً، ولكل ولاية من الولايات قواعدها الخاصة. ويمكن أن تصل القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد إلى المحكمة العليا، كما حدث في انتخابات فلوريدا في العام 2000، عندما فاز الجمهوري جورج دبليو بوش على الديمقراطي آل غور بفارق 537 صوتاً فحسب في فلوريدا، بعدما أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز.
واختار ترامب مبكراً إثارة الهواجس بشأن تسليم السلطة، إذ قال أخيراً رداً على سؤال عما إذا كان سيوافق على "انتقال سلمي للسلطة": "علينا أن ننتظر لنرى ما سيحصل"، مقترحاً على السلطات "التخلص من أوراق الاقتراع"، في إشارة إلى عملية التصويت الضخمة عبر البريد. وأضاف أنه إذا لم تقم بهذا الأمر "لن يكون هناك، صراحة، انتقال للسلطة. سيكون هناك استمرار"، في إشارة إلى بقائه في السلطة. وأعلن، في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز"، أنه سيوافق على حكم المحكمة العليا بأن بايدن فاز في الانتخابات، ولكن باستثناء قرار المحكمة، فإن فرز الأصوات سيكون بمثابة "عرض رعب" بسبب تزوير بطاقات الاقتراع.
وفي هذا الإطار، عمل ترامب على تسريع وضع بصمته على المحكمة العليا، عبر تمرير الجمهوريين تعيين إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة التي منحت الرئاسة بالفعل قبل 20 سنة لجورج دبليو بوش كجزء من نزاع قانوني مع آل غور حول التصويت في فلوريدا. وحقق ترامب، عبر تمرير اسم باريت، أغلبية محافظة، بواقع ستة إلى ثلاثة من أصل أعضائها التسعة، ما يفتح الباب نظرياً أمامه للبقاء في السلطة إذا نظرت بأي نزاع بشأن الانتخابات.
مزيج من المحاكم وساسة الولايات
وبالإضافة إلى المحكمة العليا، فإن الطعن بنتائج الانتخابات يمكن أن يأخذ مسارات قانونية وسياسية عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس. وسلطت حملة بايدن، أخيراً، الضوء على برنامج ضخم لحماية الانتخابات، ويضم آلاف المحامين وغيرهم من المتطوعين، استعداداً للتقاضي أثناء الانتخابات وبعدها. وبموجب الدستور، يصبح المرشح الذي يفوز بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538 صوتاً، وليس بالتصويت الشعبي الرئيس المقبل للبلاد. وفي 2016، خسر ترامب التصويت الشعبي أمام الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنه حصل على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها. وهذا العام، يجتمع أعضاء المجمع، الذين يمثلون ولاياتهم كل بحسب حجمها، في 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم. ويلتقي مجلسا الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني لفرز الأصوات وإعلان الفائز. لكنه قد لا يكون أيضاً بمنأى عن وقوع أزمة غير مسبوقة فيه.
المجمع الانتخابي
وتفسّر ورقة تقدير موقف، بعنوان المجمع الانتخابي الأميركي ودوره في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طبيعة عمل المجمع الانتخابي ووظيفته في حسم هوية الفائز بالانتخابات والسيناريوهات التي قد تواجهه. وتفسر الورقة كيف أن أصوات الناخبين في المجمع الانتخابي تذهب في العقود الأخيرة إلى المرشح الذي يفوز بأكثرية نسبية بسيطة من أصوات كل ولاية. فمثلاً، في حال فوز المرشح الرئاسي بنسبة 50 في المائة من الأصوات وزيادة صوت واحد في ولاية تكساس أو كاليفورنيا، فإنه يحصل على جميع أصوات المجمع الانتخابي في الولاية.
الطعن بنتائج الانتخابات يمكن أن يأخذ مسارات قانونية وسياسية عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس
ويرتبط عدد أعضاء كل ولاية أميركية في المجمع الانتخابي بعدد الأعضاء الذين تنتخبهم إلى مجلس النواب (الذي يستند أساساً إلى نسبة عدد سكانها، وهو يبلغ نحو 650 ألف نسمة بالنسبة إلى المقعد الواحد)، إضافةً إلى المقعدين المخصصين لكل ولاية في مجلس الشيوخ. وهكذا، تحصل كل ولاية على ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي على الأقل. لكن ولاية نبراسكا (منذ عام 1972)، وولاية مين (منذ عام 1992)، تشكلان استثناء، إذا تعتمدان في توزيع أصوات الناخبين، الذين هم من حصتها في المجمع الانتخابي، على ما يمكن تسميته بنظام تقسيم الأصوات. وبالتالي فإن أي مرشح يحصل على أغلبية الأصوات داخل حدود ولايتي نبراسكا ومين، يفوز تلقائيّاً بصوتَين من أصوات الناخبين الخمسة والأربعة على التوالي. وبعد ذلك تُقسم أصوات الناخبين المتبقية على المرشح الفائز بالاقتراع الشعبي في الدوائر الفردية.
وبحسب الورقة، فإنه نظرياً، وعلى وقع الاضطراب العام الذي قد تتسبب به عملية التصويت عبر البريد الإلكتروني التي سجلت أرقاماً قياسية هذا العام، قد يضطر المجمع الانتخابي إلى اتخاذ قرار، في 14 ديسمبر 2020، لم يلجأ إليه منذ منتصف القرن التاسع عشر. فوفقاً للمادة الثانية من دستور الولايات المتحدة، يدلي الناخبون بأصواتهم في المجمع الانتخابي، وتقرر المجالس التشريعية في الولايات كيفية تعيين هؤلاء الناخبين. ومنذ ستينيات القرن التاسع عشر، ربطت جميع الولايات ومنطقة واشنطن العاصمة تعيين الناخبين بنتيجة الاقتراع الشعبي. لكنّ ذلك ليس حتميّاً، بحسب ما أكّدته المحكمة العليا في قضية بوش ضد آل غور عام 2000؛ إذ أصدر قضاتها حكماً أوقف إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا، فسمح ذلك بفوز جورج بوش الابن. فوفقاً لهم، ليس للناخبين من الولايات حقٌّ أصيل في إبداء آرائهم بشأن كيفية إعطاء أصواتهم في المجمع الانتخابي. أما من الناحية الفنية، فلا شيء غير دستوري في تجاهل المجلس التشريعي للولاية نتائج الاقتراع الشعبي واختيار الناخبين كما يراه مناسباً.
سيناريو المجالس التشريعية
كما يبرز سيناريو لجوء المجالس التشريعية لبعض الولايات المتأرجحة الحاسمة إلى المبادرة في اختيار فائز. فمثلاً، يخشى البعض من أن تقوم المجالس التشريعية في ولايات يسيطر عليها الحزب الجمهوري، مثل أوهايو وفلوريدا وميشيغن وويسكنسن وبنسلفانيا وأريزونا وتكساس وجورجيا، بمصادرة إرادة جمهور المقترعين، وتعيين ناخبين يدلون بأصوات تلك الولايات في المجمع الانتخابي لصالح ترامب، حتى لو كانت نتائج الاقتراع الشعبي في تلك الولايات غير واضحة أو مكتملة. وهو ما يطرح سلسلة جديدة كاملة من القضايا الانتخابية القانونية، ولا سيما إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أنّ الحكام الديمقراطيين لولايات ميشيغن وويسكنسن وبنسلفانيا قد يطعنون في قرارات مجالسها التشريعية.
وعادة ما يصدق حكام الولايات على النتائج في ولاياتهم ويطلعون الكونغرس على المعلومات. لكن بعض الأكاديميين حددوا سيناريو يقدم فيه الحاكم والمجلس التشريعي في ولاية، تشهد منافسة متقاربة بشدة، نتيجتين مختلفتين، وهو أمر قد يستفيد منه ترامب من أجل التشكيك بعملية الاقتراع. ويوجد في ولايات حاسمة، مثل بنسلفانيا وميشيغن وويسكنسن وكارولاينا الشمالية، حكام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يسيطر عليها الجمهوريون.
الطعن بنتائج الانتخابات يمكن أن يأخذ مسارات قانونية وسياسية عبر مزيج من المحاكم وساسة الولايات والكونغرس
كما يبرز سيناريو عدم حصول أي مرشح على أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، ما سيؤدي، بحسب التعديل 12 في الدستور، إلى "انتخابات طارئة". وهذا يعني أن مجلس النواب سيختار الرئيس، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. أما إذا فشل هذا الأمر أيضاً فيتم اللجوء إلى تسلم رئيس مجلس النواب منصب الرئيس بالإنابة.
سيناريو 1876
يشار إلى أن الخلاف في انتخابات 2020 ليس الأول الذي تواجهه أميركا، فقد انتهت انتخابات جرت في 1876 بتساوي كفة المرشحين، كما تم الاعتراض على الاقتراع في ثلاث ولايات. وفي نهاية المطاف، تم إيجاد مخرج من المأزق عبر اتفاق سياسي، حيث تسلم الجمهوري روذرفورد هايز الرئاسة على حساب الديمقراطي صامويل تيلدن، الذي فاز في التصويت الشعبي، مثل كلينتون في 2016. وتم تعويض تيلدن بأن سُمح لحزبه، الديمقراطي، بوضع حد لإعادة الإعمار، وهي العملية التي ألغى بها المنتصرون في الحرب الأهلية العبودية، وسعوا إلى ضمان حقوق الأميركيين السود، من خلال تعديل الدستور. وقال البروفسور السابق في جامعة كولومبيا أريك فونر، لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "في 1876 كانت هناك ثلاث ولايات: فلوريدا، وكارولاينا الجنوبية، ولويزيانا، حيث تم إرسال نتائج مختلفة، واحدة من الديمقراطيين والثانية من الجمهوريين. وكل طرف كان يزعم أنها نتائج الولاية التي يمثلها". وتابع "في الواقع لم تكن هناك آلية راسخة. وفي النهاية، قمنا بالدوران حول الدستور، أو خارجه، أو تجاهلناه. وقد تم تحديد الفائز من قبل هيئة أنشأها الكونغرس، تسمى اللجنة الانتخابية". وقال "واحدة من الأمور التي تشبه ما حصل في ذلك الوقت هو أن اليوم لديك كونغرس منقسم. في ذلك الوقت، تماماً كما هو الحال الآن، كان الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ والديمقراطيون على مجلس النواب. وهذا أعطى كل حزب الكثير من القوة".
مخاوف أمنية
في هذا الوقت، تزايدت المخاوف من إمكانية انفلات الوضع الأمني في البلاد. وكشف استطلاع رأي غير مألوف في موسم الانتخابات الأميركية، أن 31 في المائة من مؤيدي بايدن لن يسلّموا بفوز ترامب، و26 في المائة من أنصار الرئيس لن يقبلوا بفوز المرشح الديمقراطي. نسبة لافتة لرفض غير مسبوق من نوعه. وأهميته، بل خطورته، أنه لم يأت كرد انفعالي، بقدر ما جاء كصدى لخطاب رافض مشحون بالتحدي من قبل قيادات الطرفين، ولو أن ترامب هو الذي بادر بفتح هذا الباب حين أعلن عن عدم التزامه المسبق بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر، مردداً في أكثر من مناسبة: "سنرى". وردت عليه قيادات ديمقراطية باللغة نفسها، إذ دعت كلينتون المرشح بايدن إلى "عدم الموافقة" إذا فاز ترامب بالرئاسة. ومع أنها لا تتحدث باسم حملة بايدن، ودعوتها لم تتكرر، فإن مجرد طرح فكرة التنكر لشرعية النتائج والتمرد عليها بهذه الصورة الجدّية من قبل الطرفين أثار مخاوف حقيقية، وعلى كافة المستويات من احتمال انفلات الأمور ونشوب نزاع مجهول العواقب، خصوصاً إذا دخل الشارع على الخط، وهو مأزوم أصلاً بفعل كورونا وتداعياتها، ومشحون سياسياً وعنصرياً إلى أقصى الدرجات.
وعنونت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، أخيراً: "ستكون مثل الحرب"، مشيرة إلى أن الناخبين يتخوفون من نتائج انتخابات 2020. ونقلت عن الأميركي جيم جاكسون تخوفه من قيام أتباع ترامب بالتلويح بالحرب لإبقاء الرئيس في البيت الأبيض. وأضاف أن "المليشيات ودعاة تفوق البيض سيدعون إلى حمل السلاح". وتشاركه جانين ديفيس هذا القلق، لكنها ترمي الكرة في ملعب الديمقراطيين، موضحة أن أتباع بايدن سيقومون بكل شيء من أجل انتخابه. وأضافت "ستكون مثل الحرب بين المواطنين".
وقالت أليسون ترامل، وهي أخصائية اجتماعية في أتلانتا تدعم بايدن: "لديك كل هذه الأشياء: الوباء، والاحتجاجات، والاحتجاجات المضادة، والأسود مقابل الأبيض، واليمين ضد اليسار. يبدو الأمر وكأن كل شيء قد حدث في الوقت ذاته، من دون وجود أرضية وسط". وأشارت "لوس أنجليس تايمز" إلى أن الكثيرين يتصرفون بناء على مخاوفهم، ويتوقعون كل أنواع الفوضى، حتى التمرد المسلح. وهم يجولون على مراكز الأسلحة والرماية، ويخزنون الذخيرة على سبيل الاحتياط.
وعلى النقيض من الانقسام الكبير في البلد، أظهر استطلاع للرأي، أجرته مجموعة "دراسة الناخبين في صندوق الديمقراطية"، وهي مجموعة من الخبراء من مختلف الأطياف السياسية، أن الأغلبية الساحقة من الأميركيين يعتقدون أنه لا مكان للعنف في النظام السياسي في البلاد. ومع ذلك، قال 16 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجري في نهاية العام 2019، إن استخدام العنف لتحقيق الأهداف السياسية سيكون مبرراً "قليلاً". وارتفع العدد، الذي كان متساوياً أساساً بين الديمقراطيين والجمهوريين، إلى 21 في المائة عندما طلب من المشاركين النظر في إمكانية خسارة انتخابات 2020. ووجدت دراسة لمجموعة تجارية أعلى زيادة في شراء الأميركيين السود للأسلحة، مشيرة إلى أنها ارتفعت بنسبة 60 في المائة تقريباً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
كما أظهر تقرير لشبكة "سي أن أن" أن الولايات ورجال الأعمال يستعدون لقلاقل أمنية، وذكرت أن الشركات الأميركية وحكومات الولايات وقوات إنفاذ القانون، الفيدرالي والمحلي، في جميع أنحاء البلاد، وضعت خططاً للتعامل مع عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المدنية والعنف. ووفقاً لمستشارين أمنيين ومحللي التطرف ومسؤولي الشرطة والقادة المنتخبين المحليين، الذين تحدثوا مع الشبكة، فإن المخاوف تراوح بين حوادث العنف المعزولة وامتداد طويل للاحتجاجات الجماهيرية والمواجهات العنيفة بين المتطرفين والأضرار الواسعة النطاق في الممتلكات، إذا كانت نتيجة الانتخابات لا تزال غير واضحة، أو كانت موضع خلاف شديد لأسابيع أو أشهر. وقال رئيس بلدية سينسيناتي جون كرانلي، الذي يترأس المؤتمر الأميركي لرؤساء البلديات وقادة الشرطة حول التهديد بالعنف: "أنا قلق من أن تكون هناك محاولة لمنع فرز جميع الأصوات، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى اضطرابات مختلفة بطرق مختلفة".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون قولهم إن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، أجرت مناقشات مع رؤساء الشرطة المحلية، الذين سيهتمون بالحفاظ على النظام في أي احتجاجات قد تخرج بشأن النتائج. ومن بين هذه المخاوف، قيام متطرفين مسلحين بمحاولة وقف فرز الأصوات. وقال قادة إدارات الشرطة في عدد من المدن، لشبكة "سي أن أن"، إنهم منعوا الضباط من أخذ أيام عطلة خلال الانتخابات. وكشف المحقق في شرطة بالتيمور شاكيا فينوي أن الوزارة تتخذ "احتياطات إضافية، تشمل إقامة غرفة قيادة حوادث، ووجود موظفين مكرسين للرد على أي قضايا، ومراقبة أي معلومات قد تخلق قضايا تؤثر على السلامة العامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
