كشف مسؤول حكومي عن خطة لتعزيز قدرات الجيش العراقي في قطاعي الطيران ومنظومات الدفاع الجوي، وسط حديث عن رفض تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم أي تعاون مع الولايات المتحدة الأميركية ومحور التحالف الدولي في هذا الملف.
وقال مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد"، فضل عدم ذكر اسمه، إن ملف تسليح الجيش "يمثل أولوية للحكومة في العام الجاري"، ولكن المساعي إلى ذلك تصطدم برفض "قوى في الإطار التنسيقي" أي "تعاون في ملف التسليح مع واشنطن أو أي من دول التحالف الدولي".
وأكد المسؤول أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني "يضغط بهذا الاتجاه ولا يريد أن يخسر علاقة العراق بدول التحالف الدولي، خاصة مع وجود اتفاق استراتيجي للبلاد مع أميركا"، مشيراً إلى أن "السوداني سيبحث الملف ليقرر إبرام عقود التسليح، خاصة أن التقارير العسكرية تؤكد الحاجة الكبيرة للتسليح هذا العام، ولا يمكن تأخيره لما له من أهمية في تعزيز أمن البلاد".
وبحث السوداني على هامش مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا، نهاية الأسبوع الفائت، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، سبل تعزيز الشراكة في المجال الأمني وتبادل المعلومات، مؤكداً أن العراق لا يمانع التعاون مع دول التحالف الدولي في مجال التسليح والتدريب والتجهيز، كما بحث السوداني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطوير القدرات العسكرية العراقية وعقود التسليح مع شركة تاليس الفرنسية.
وكان رئيس خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي أكد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الجمعة، وجود خطط لتسليح الجيش في العام الجاري، وأن هناك "عملاً كبيراً باتجاه تسليح وتطوير منظومتنا، وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي".
وأضاف الخفاجي أن "سلاحي طيران الجيش والقوة الجوية مهمان جداً لتعزيز القدرات والإمكانيات في تعقب الإرهاب وفرض إرادة وسلطة البلد، ونستطيع من خلال تطوير السلاحين أن نزيد القدرات في مجال مباغتة العدو".
وشدد أن "تطوير قدرات الجيش العراقي والقوة الجوية يحتاج الى إمكانيات عالية من الأموال والبنى التحتية والتدريب، ونحن الآن نسير وفق ما هو مخطط له من قبل الجهات العليا، ونأمل تحقيق تقدم خلال العام الحالي".
جدل حول مصادر تسليح الجيش العراقي
ورغم أن ملف تسليح الجيش العراق يثير جدلاً داخلياً مع رفض بعض الأطراف السياسية والمليشياوية الحليفة لإيران إبرام صفقات مع أميركا وتفضيلها التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح، إلا أن الواقع يفرض نفسه مع استمرار التحديات الأمنية والتهديدات من قبل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى مخاطر الحرب الإسرائيلية على غزة، ناهيك عن الاتفاقات المبرمة ضمن الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
ويعتبر تسليح الجيش العراقي غير متطور نسبياً، إذ شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة فساد كبير تسبب بتعليق الكثير منها، لا سيما الصفقات التي أبرمتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومنها صفقة السلاح الروسية وغيرها.
وكان السوداني راجع مؤخراً ملف التسليح ووجه بإعادة النظر في آليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة وتقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.