حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أمس السبت، في الأمم المتحدة، من أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.
وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) منذ أسابيع عدة منفذي انقلاب 26 يوليو/يوليوز بشنّ تدخل عسكري، بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال ديوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلاً المجلس العسكري المالي، إن بلاده "ما زالت تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إيكواس".
وأضاف: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في مالي، لكن أيضاً للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفي الأيدي".
ووقّعت مالي اتفاقاً دفاعياً مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع، ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.
وهاجم ديوب مجدداً فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيداً في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف".
وقد كسر المجلس العسكري المالي التحالف مع فرنسا وشركائه في الحرب ضد المتطرفين، وتحول عسكرياً وسياسياً نحو روسيا. في هذا الإطار، دفع المجلس أيضاً بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) نحو الخروج، وبات يجب أن تستكمل انسحابها بحلول نهاية العام.
وحذر الوزير من أن "حكومة جمهورية مالي لا تخطط لتمديد هذا الموعد النهائي".
وقال عبد الله ديوب إن بعثة الأمم المتحدة "لم تعد قادرة على مساعدة مالي في إعادة بسط سلطتها على أراضيها". وتضاعفت الهجمات في شمال البلاد منذ أن أكملت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المرحلة الأولى من انسحابها الشهر الماضي، بعد عقد من قتال المتطرفين، ما أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا.
وقال محللون إن الانسحاب المستمر لقوة الأمم المتحدة من مالي قد خلق ثغرات في البنية الأمنية المنهكة في البلاد، ما أدى إلى تزايد الهجمات القاتلة من قبل كل من الجماعات المتطرفة والمتمردين السابقين، الذين يتطلعون جميعا إلى فرص جديدة لشن هجمات مميتة، من أجل السيطرة على مزيد من المناطق.
كما قال ديوب: "إن انعدام الأمن، الذي جرى احتواؤه في المناطق الشمالية من مالي وقت نشر بعثة الأمم المتحدة عام 2013، وصل الآن إلى الوسط والجنوب".
ومضى يقول إن مالي لم يعد بإمكانها السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "بالاستمرار في كونها جزءا من المشكلة من خلال تفاقم التوترات".
وقال ديوب إن "الحكومة تؤكد للشعب المالي والمجتمع الدولي أن كل التدابير اتُّخذت لضمان استمرارية خدمات الدولة بعد رحيل مينوسما".
وشدد على أن "حكومة جمهورية مالي عازمة أكثر من أي وقت مضى على ممارسة سيادتها وبسط كل سلطتها على كامل التراب الوطني".
(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
