أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، الأربعاء، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما)، متّهماً إياه بنشر "معلومات غير مقبولة" حول قضية احتجاز 49 جندياً من ساحل العاج، منذ أكثر من أسبوع في باماكو، وفق بيان صحافي رسمي.
وأفاد البيان بأنّ الحكومة أبلغت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة دانييلا كروسلاك بقرار باماكو "دعوة السيد أوليفييه سالغادو المتحدث باسم مينوسما، لمغادرة الأراضي (المالية) في غضون 72 ساعة".
أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2100 بتاريخ 25 إبريل/ نيسان 2013 لدعم العمليات السياسية وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن في ذلك البلد، ودعم استقراره وتطبيق خارطة الطريق الانتقالية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر، نهاية الشهر الماضي، تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي لمدة عام من دون دعم جوي فرنسي كما في الماضي، وهو ما قد يدفع دول إلى مغادرة هذه القوة الدولية التي تتألف من نحو 15 ألف جندي وشرطي، تتكبد مزيداً من خسائر في صفوفها.
وفي أواسط الشهر الحالي، أعلنت الأمم المتحدة أنّ مصر أبلغت المنظمة بأنها ستعلق أنشطة قواتها في بعثة حفظ السلام في مالي مؤقتاً، وعزت ذلك إلى تزايد الهجمات على قوات حفظ السلام المصرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم المتحدة، والتي تسببت في مقتل سبعة جنود مصريين منذ بداية العام.
ونص القرار على إبقاء القوة العاملة الحالية (13289 جندياً و1920 شرطياً)، وعلى دعوة جنود حفظ السلام إلى دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع في 2015، وانتقال سياسي، وعودة سلطة الدولة في وسط البلاد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً بحلول يناير/ كانون الثاني من أجل تكييف شكل البعثة ودراسة تطور علاقاتها مع المجموعة العسكرية الحاكمة.
وكانت باماكو قد أكدت مطلع يونيو/ حزيران الماضي أنّ من غير الوارد أن تسمح لباريس، بينما ينسحب الجيش الفرنسي من مالي، بمواصلة العمل على أراضيها بطائراتها المتمركزة في تشاد.
ترفض مالي مغادرة القوات الأجنبية من الباب لتعود من النافذة، كما قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في مجلس الأمن حينذاك.
وفي تقرير سري عرض على مجلس الأمن، حذر خبراء من الأمم المتحدة مكلفون العقوبات على تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، من تطورهما في منطقة الساحل بعد الانسحاب الفرنسي من مالي.
وقالوا في هذه الوثيقة إن "إعادة التشكيل العسكري الجارية في المنطقة قد تضر بالجهود التي بذلت لمكافحة الإرهاب".
وفي الأشهر الأخيرة، اتهمت منظمات غير حكومية القوات المالية وداعميها الروس بمن فيهم مرتزقة "فاغنر"، بارتكاب فظائع. وقال دبلوماسيون إن بعثة الأمم المتحدة التي من واجبها فتح تحقيقات في حال ادعاءات، شهدت تقلصاً في حريتها في التنقل بشكل كبير منذ بداية العام.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
