ماريو دراغي يؤدي اليمين رئيساً للحكومة الإيطالية

13 فبراير 2021
نجح دراغي في إخراج منطقة اليورو من أزمتها (فرانس برس)
+ الخط -

أدى ماريو دراغي اليمين الدستورية، اليوم السبت، رئيساً للحكومة في إيطاليا، عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو.

وردّد دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي "أقسم أن أكون وفياً للجمهورية". وكان يقف أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا في القصر الرئاسي خلال المراسم التي بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وسيترأس خبير الاقتصاد، البالغ 73 عاماً، حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي (يسار وسط) الذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء كورونا.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

 

وينحدر دراغي من أب مصرفي وأم صيدلانية، ويصفه المراقبون بأنه يعرف كيف يخاطب الأسواق من دون أن يلهو عن الاقتصاد الحقيقي، اكتسب خبرة حقيقية عندما التحق بخزانة بلده في ظل أزمة جعلته على حافة الإفلاس في التسعينيات من القرن الماضي، حيث تولى "إصلاحات"، استحق بعدها لقب "أب التقشف"، في إشارة إلى إصلاحات هيكلية قادها في تلك الفترة.

وعمل في سنوات ماضية لدى بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس"، الذي ارتبط اسمه بقضية مساعدة اليونان على إخفاء بيانات حقيقية حول الديون والعجز المالي، وهو ما كشفته تقارير رقابية أميركية في 2010، ما يجعل هذه القضية محسوبة على دراغي.

ترأس دراغي منتدى الاستقرار المالي، الذي أسسته مجموعة الدول السبع، قبل أن تتحول إلى الدول العشرين، ما ساعده على اكتساب شهرة كبيرة، لينتقل بعد ذلك ليتولى أمر البنك المركزي الأوروبي في 2011، وهو التعيين الذي تحفظت عليه ألمانيا وبلدان شمال أوروبا، على اعتبار أنهم كانوا يرون أنه كإيطالي "لا يعرف قيمة المال".

غير أن نجاحه في إخراج منطقة اليورو من أزمتها، دفع مراقبين إلى إطلاق وصف "سوبر ماريو" عليه. فقد أتى دراغي بشيء غير مسبوق في تاريخ البنوك المركزية، إذ تصدّى لإعادة إحياء إقراض الشركات والأسر، وعمد البنك المركزي إلى شراء القروض الخاصة والسندات العمومية، بهدف تحريك آلية القروض. ويحسب له أنه أرسى العديد من الأدوات التي تتيح للبنك المركزي التدخل عند الحاجة، وإن لم يفلح خفض التضخم آنذاك إلى 2%.

 

ووصفه الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، بول كروغمان، بأنه أفضل محافظ بنك مركزي في الأزمنة الحديثة، إذ يعترف له بدفاعه عن العملة الأوروبية الموحدة عندما كانت مستهدفة من قبل المضاربين في سياق أزمة الديون السيادية.

ولم يسبق له أن مارس السياسة، لكنه لم يكن بعيداً عنها في مختلف المهام التي تحمّلها. وتتصور الاقتصادية فيرونيكا دي رومانيس أنه بروفايل ملائم للوضعية الحالية، ما دامت "منهجيته التصرف بسرعة والحسم في الخيارات".